بغداد اليوم -بغداد 

نشر مجلس النواب، اليوم الاحد، قرارات لجانه التي عقدت اجتماعاتها اليوم.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعا برئاسة النائب خالد العبيدي وبحضور أعضاء اللجنة اليوم الأحد لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية وقراءته قراءة أولى داخل اللجنة ورفعت توصياتها الى رئاسة مجلس النواب لإدراج مشروع القانون للقراءة الأولى ضمن أعمال الجلسات المقبلة للمجلس، حيث اتفقت اللجنة على تشكيل ثلاث لجان فرعية لتدقيق أعمال وزارة الدفاع برئاسة النائب سكفان يوسف والداخلية برئاسة النائب زياد الجنابي وجهاز مكافحة الإرهاب برئاسة النائب ياسر إسكندر جواد وتوت على أن تقدم نتائج أعمالها بعد شهر من مباشرتها، فيما قررت اللجنة استضافة السيد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي خلال هذا الأسبوع، بالإضافة الى استضافة اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يحدد في وقت لاحق".

وطالب خالد العبيدي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، بحسب البيان: "وزارة المالية لاطلاق كافة التخصيصات المالية لوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الاخرى ليتسنى لها استدعاء المفسوخة عقودهم جميعا"، مؤكدا على ان "الجهات المعنية قد استكملت كافة الإجراءات القانونية لاستقبال المفسوخة عقودهم، مشددا على ضرورة إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بهم فورا".

وأضافت الدائرة أن "لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب عامر الفائز رئيس السن وبحضور اعضاء من اللجنة عقدت اجتماعها السادس اليوم الاحد لمناقشة المهام الرقابية والتشريعية، وجرى خلال الاجتماع تسمية اعضاء عن اللجنة بناء على توجيه رئيس المجلس في جلسة امس بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية لمناقشة الاعتداءات الاخيرة الأيرانية والتركية على مناطق أقليم كوردستان العراق، واتفق اعضاء اللجنة على أستضافة وزير الخارجية في الأسبوع الجاري حسب توجيه رئيس المجلس، فيما تم تأجيل مناقشة ورفع مشروعات القوانين للتصويت لأستكمال اولياتها من الجهات ذات العلاقة، كما ناقش اعضاء لجنة العلاقات الخارجية موضوع مشاركة اللجنة في المحافل الدولية بشكلٍ عام والبرلمانات الدولية خاصة".

وبينت أن "لجنه النقل والاتصالات عقدت برئاسة النائب زهرة البجاري رئيس اللجنة وحضور اعضاءها اجتماعا اليوم الاحد ٩/١٠/٢٠٢٢، وناقشت اللجنة مشروع قانون ( جرائم المعلوماتية ) وابداءها الملاحظات والتوصيات على القانون المذكور، مؤكدة ضرورة واهمية استكمال مراحل تشريعه والمضي بعرضه للقراءه الاولى على جدول اعمال مجلس النواب ضمن جلساته القادمة، وبحثت اللجنة ملف النقل ابتداءا بالموانئ والمتمثلة بميناء الفاو ومترو بغداد و سكك الحديد والنقل العام، وانطلاقا من تاكيد اعضاء لجنة النقل والاتصالات على متابعة عمل قطاعي النقل والاتصالات قررت استضافة وزير النقل لتدارس اهم الاجراءات المتخذة فيما يخص عمل وخطط الوزارة، والوقوف على المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها، فضلا عن قرار اللجنة باستضافة رئيس هيئه الاعلام والاتصالات ورئيس مجلس الامناء، ورئيس سلطة الطيران المدني الاسبوع المقبل".

وأشارات الى أن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية اجتمعت برئاسة النائب محما خليل رئيس السن وحضور اعضاءها اليوم الاحد ٩/١٠/٢٠٢٢، وناقشت اللجنة مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية، كما وتدراس اعضاء لجنة الخدمات والاعمار اقتراح النائب برهان المعموري بأعادة مشروع القانون الى الحكومة بغرض اجراء التعديلات عليه وارساله مجددا الى السلطة التشريعية ليمضي في استكمال مراحل تشريع القانون المذكور، فيما قدم النائب حيدر الجبوري احصائية عن محافظات الفرات الاوسط والمحافظات الجنوبية تقدر ب ٢٠٠ عائلة متجاوزة ، وضرورة تعديل مفردة ايجار ب مفردة تمليك والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن واعادة النظر بالتصاميم المتحاوز عليها الى سكنية لمعالجة ممن يشغلونها لاغراض السكن من المواطنين، هذا واقرت اللجنة اقتراح رئيسها النائب محما خليل عقد جلسات استماع باستدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط ،والمالية، والاسكان والاعمار ،والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون بما ينسجم مع خدمة المواطن ومايحفظ هيبة الدولة والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب".

من جانبه اكد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النائب خليل على ان "طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجردا من الجنبة السياسية، واللجنة تعمل باتجاه خدمي وانساني ازاء المواطن العراقي ووضع المعالجات باعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وماينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص و ملف الاسكان في العراق بصفة عامة".