بغداد اليوم- ترجمة 

قال تقرير فرنسي، انه بعد مرور عام على الانتخابات الأخيرة في العراق ، لا تزال البلاد بدون حكومة جديدة ، وكذلك بدون ميزانية ، مما يعيق الإصلاحات ومشاريع البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها في البلد الغني بالنفط والذي مزقته الحرب.

ووضح تقرير لوكالة الانباء الفرنسية ، فرانس برس، الذي ترجمته (بغداد اليوم )، ان"العراق، البلد الغني بالنفط والمنهك بعقود من النزاعات، حقق إيرادات نفطية هائلة خلال العام 2022. وتقبع هذه الأموال في البنك المركزي، والذي بلغت احتياطاته من العملة الأجنبية 87 مليار دولار.لكنّ الاستفادة من هذه الأموال في مشاريع يحتاج إليها العراق مرهون بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وموازنة تضبط إيقاع الإنفاق، فالحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي تتولى منذ عام تصريف الأعمال ولا تملك صلاحية طرح مشروع الموازنة على البرلمان".

وقال يسار المالكي، الخبير الاقتصادي في "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" لفرانس برس، أن "مشاريع البنى التحتية تحتاج إلى سنوات من التمويل الثابت من الحكومة"، مضيفاً أن "الوضع السياسي تسبب باضطراب كبير زاد في إضعاف موقف العراق، الهش أصلا، أمام مستثمريه". 
ووضح أن "الأزمة السياسية أضيفت إلى مخاوف أخرى قائمة منذ زمن، لا سيما الأمنية والفساد".

وبين التقرير الفرنسي ، انه"لا تزال الخلافات السياسية متواصلة بين المعسكرين الشيعيين البارزين، التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي، بعد عام على انتخابات شهدت تردداً أصلاً من الناخبين العراقيين. ومع عجز طرفي الأزمة السياسية عن حلّ خلافاتهما، لم تتشكّل بعد حكومة جديدة".

واعتبرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أمام جلسة لمجلس الأمن مؤخراً أن "تلك الأحداث كان يفترض أن تمثّل جرس إنذار"، مضيفةً أن "الوضع لا يزال شديد التقلب". وتابعت "فقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية في العراق على العمل لصالح البلد وشعبه".

وتابع التقرير ، انه"بينما قدّر البنك الدولي نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5.4 في المائة في المتوسط سنوياً بين عامي 2022 و2024، إلا أن توقعات الاقتصاد الكلي تحيطها درجة كبيرة من المخاطر نظراً للاعتماد الكبير على النفط، واستمرار أوجه الجمود في الموازنة، والتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، ونتيجة غياب موازنة، ينفق العراق اليوم على أساس قانون الإدارة المالية الاتحادي أي ما أنفق في الموازنة السابقة مقسّماً على 12 شهراً، وهو ما لا يعكس واقع الايرادات التي حققتها البلاد في 2022".

ووفقاً للمستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح في حديثه لفرانس برس ،"هذه ميزانيات الحدّ الأدنى ، تماثل الماضي وليس الحاضر أو المستقبل وتنعدم فيها فرص النمو الاقتصادي، وتحرم العراق من مشاريع استراتيجية كبيرة"، 
وأكد: "نضيّع فرصًا كبيرة، فرص الاستثمار بمشاريع مهمة واستراتيجية ومخطط لها".

علاوة على ذلك ،قال الخبير الاقتصادي المالكي إن "بعض مشاريع حرق الغاز التي أطلقتها وزارة النفط مع شركات أجنبية تسير بخطى بطيئة". مضيفاً انه"لا يزال عقد بقيمة 10 مليارات دولار تم توقيعه العام الماضي مع شركة توتال انيرجي الفرنسية العملاقة في مراحله الأولى".

وقال مصدر مقرب من المشروع للصحيفة الفرنسية إن "الحكومة تعمل على تسريع العمل وإزالة العوائق أمام المشروع الذي يشمل منشآت معالجة الغاز المشتعل ومحطة للطاقة الشمسية".

وختم انه"لتلبية النفقات الطارئة، شرّع البرلمان العراقي قانون الدعم الطارئ في حزيران بقيمة 17 مليار دولار، سمح بسدّ حاجات طارئة للسكان وشراء حبوب لضمان "الأمن الغذائي"، لكن أيضاً ضمان شراء الطاقة والكهرباء من الخارج.ومع اقتراب العام 2023 بدون موازنة، سيكون على السلطات إما تشريع قانون جديد مماثل للأمن الغذائي أو الاستمرار بالصرف على أساس الـ12 شهراً، أي "تقليص الإنفاق مرة جديدة"، كما يشرح يسار المالكي.