بغداد اليوم- متابعة

ارتفعت أسعار النفط أمس مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع، محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من قرار "أوبك+" إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بـ3.50 دولار أو 3.71 في المائة عند التسوية أمس لتبلغ 97.92 دولار للبرميل.
بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 4.19 دولار 4.74 في المائة عند التسوية إلى 92.64 دولار لليرميل.
وبحسب "رويترز"، قال ستيفن برينوك من (بي.في.ام) للسمسرة في النفط "سيكون من بين التداعيات الرئيسة لتخفيضات أوبك الأخيرة العودة المرجحة إلى سعر 100 دولار للنفط.. إلا أن المكاسب ستكون محدودة في ظل تزايد العوامل الاقتصادية غير المواتية".
واستمر صعود النفط على الرغم من ارتفاع الدولار بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي يخلق وظائف بوتيرة قوية، فيما يعزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية بشكل حاد.
وسجل خام برنت ارتفاعا 11 في المائة خلال الأسبوع، والخام الأمريكي 17 في المائة. وستكون تلك أكبر زيادة بالنسبة المئوية للخامين منذ مارس.
يأتي هذا الارتفاع رغم إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أمس أن الولايات المتحدة باعت أكثر من عشرة ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لثماني شركات من بينها ماراثون وإكوينور.
وجاءت عمليات البيع في إطار خطة الرئيس جو بايدن المعلنة سابقا لبيع 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي. وسيتم تسليم الشحنات في نوفمبر.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر إلى 429.2 مليون برميل.
وكانت سلة خام "أوبك" قد ارتفعت وسجل سعرها 94.05 دولار للبرميل يوم الأربعاء مقابل 92.13 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال تقرير منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع عقب انخفاضين سابقين، وإن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 92.76 دولار للبرميل.
إلى ذلك، قالت 140 مجموعة من منظمات المجتمع المدني في رسالة إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخميس إنه يجب على الصندوق إصدار 650 مليار دولار من احتياطيات الطوارئ الجديدة لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة أزمات الصحة والغذاء والطاقة والتضخم المتداخلة.
وكان مسؤولو صندوق النقد الدولي قد ذكروا في يوليو أن إصدارا جديدا لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة كان من بين الخيارات لمساعدة الدول التي تكافح تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن لم تكن هناك مناقشات نشطة بشأن هذه المسألة.
وحذر البنك الدولي في الشهر الماضي من تنامي مخاطر حدوث ركود عالمي نتيجة للحرب، وقال الأربعاء إن ما يقرب من 600 مليون شخص سيظلون يعيشون في فقر مدقع بدخل يبلغ 2.15 دولار فقط في اليوم بحلول 2030.
وتأتي مطالبة المنظمات بتخصيص ثان كبير لحقوق السحب الخاصة خلال ما يزيد قليلا على العام بينما يستعد مسؤولو المالية العالمية للاجتماع في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وصدرت دعوات مماثلة من المشرعين ومجموعات الأعمال في الأشهر الأخيرة، رغم أن النقاد يقولون إن الإصدار الجديد سيوفر أيضا أصولا جديدة لروسيا، التي لا تزال عضوا في صندوق النقد الدولي.
ويقول المؤيدون إن روسيا ستتعرض لضغوط شديدة من الناحية العملية للعثور على أي دولة تستبدل حقوق السحب الخاصة بها بالعملات الصعبة.
وقال مارك بلانت، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي في مركز التنمية العالمية، إنه سيكون من الصعب الحصول على الموافقة بنسبة 85 المائة اللازمة لتخصيص آخر نظرا للإحباط الشديد لأن مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات عالمية لم تف بالتزامها بإعادة تدوير 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من آخر عملية.
وأنشأ صندوق النقد الدولي في أغسطس 2021 وأصدر 650 مليار دولار من أصول حقوق السحب الخاصة بالدول الأعضاء لمساعدتها على التعافي من جائحة كوفيد - 19، لكن الدول الفقيرة تطالب بمزيد من الأموال بسبب ارتفاع التضخم وأزمة الديون المتصاعدة.