بغداد اليوم- بغداد

جفاف الأنهار ابرز ما يمكن التمسك به لتبرير سوء القطاع الزراعي، في ظل استيراد محاصيل زراعية يمكن الاستغناء عن استيرادها والاعتماد على المنتوج المحلي اذا ما عملت جميع القطاعات الزراعية والدولة على انعاش هذا القطاع، وما بين عدم توفر بعض المحاصيل التي يحتاجها العراق والفلاح لتنويع محاصيله الإنتاجية والتخلص من حالة ندرتها، بالإضافة الى الاهتمام بالمزارع وتوفير ما يحتاج من مصانع البلاستك والورق وسيارات النقل والبائعين والسوق التي تدعم بالتسويق الجيد.

فالجمعيات الفلاحية تتذرع بين فترة وأخرى من ارتفاع سعر صرف الدولار او قلة التخصيصات او عدم اهتمام الدولة بها، في حين ان هدف تأسيس أي مؤسسة داخل البلد هو لحل المشكلات ومساعدة المشمولين ضمن خدماتها او قوانينها وتنظيم عملهم وحياتهم، لا أن تشكو حال الزمان للشعب.

واذا ما تحدثنا عن القطاع الزراعي على وجه التحديد، فأنه يعاني على مدى سنوات قبل ان تسوء حالة توفر المياه او يهدد الجفاف بعض القرى العراقية اطراف البلاد، وتشهد الاراضي الزراعية تصحرا وقلة في توجيه الاهتمام لها من خلال توفير ما يحتاجه الفلاح والمزارع من آليات واسمدة وطرق سقي جديدة وعملية.

وهنا يأتي دور الجمعيات الفلاحية في إيجاد الحلول وتهيئة الظروف للمزارع والفلاح وتنظيم عملهم، لا ان تأخذ دور المتفرج دون تحرك، فالاساليب الزراعية الكثيرة والمتطورة وما استحدث منها يجعل الحلول متوفرة اذا ما ارادت المؤسسات المعنية حلها.

وانتقد عدد من الفلاحين في وقت سابق من شهر تموز من هذا العام، غياب دور الجمعيات الفلاحية في دعم القطاع الزراعي الذي يظاهي في اهميته القطاع النفطي.

وابدى عدد من الفلاحين عبر (بغداد اليوم) امتعاضهم من غياب تلك الجمعيات وعدم توفر اي دعم لهم.

فيما لفت اخرون الى ارتفاع اسعار الأسمدة والمبيدات بشكل حاد وسط غياب للجمعيات الفلاحية التعاونية التي باتت رديفة للحكومة في قرارتها على عكس ما مناط بها.

وفي وقت سابق، انتقد مستشار لجنة الزراعة في البرلمان، عادل المختار، الدور الذي تقوم به الجمعيات الفلاحية في العراق في الوقت الحالي وابتعادها عن مهامها الاساسية واصبحت تؤيد مجمل القرارات الحكومية.

وقال المختار إن "الجمعيات الفلاحية لها دور مهم جداً في المجال الزراعي والانتاج لأن لديها قاعدة جماهيرية وينتمي لها ملايين من الفلاحين وهي تعمل كرقيب على الأداء الحكومي".

واضاف، انه "في الفترة الأخيرة اصبح عمل الجمعيات الفلاحية مقارب لعمل السلطة واصبح من الواضح تخليها عن دورها الرقابي لانها تشارك في هيئة الرأي وغيرها وبالتالي لا تستطيع الجمعيات الفلاحية انتقاد العمل الحكومي لأنها اصبحت شريك في جميع القرارات التي يتم اتخاذها في مجال الزراعة".

وتابع المختار انه "في السابق كانت الجمعيات الفلاحية تمارس الدور الرقابي ولا تشترك في اتخاذ القرارات وتتخذ دور ناقد وبناء "مشيراً الى أن "دور الجمعيات الفلاحية تغير اليوم واصبحت تثني على عمل الوزارات والخطط الزراعية في حين ان الفلاح يعاني من جملة مشاكل لم تلتفت لها الجمعيات والتي نتج عنها الواقع المتردي للزراعة".

وشدد المختار على "ضرورة تصحيح عمل الجمعيات الفلاحية حيث تكون رقيب وناقد ومطالب بحقوق الفلاحين".

من جهة أخرى وفي مساعي الحكومة والقضاء العراقي في تصحيح مسار القطاع الزراعي والتحقيق في شأن ما اثير من عمليات فساد وتلاعب من قبل الجمعيات الفلاحية او المتنفذين داخلها، اشارت هيئة النزاهة إلى أن مكتب تحقيق بابل التابع لها سبق له أن نظم العديد من عمليات الضبط التي تم من خلالها إعادة أراض عائدةٍ للدولة تم نقل ملكيتها إلى جمعياتٍ تعاونيَّة بطرق غير قانونيَّةٍ، إذ تم إصدار قراراتٍ قضائيَّةٍ بإعادة تلك العقارات إلى الدولة، والحكم على المتجاوزين على القانون.

ويقول مزارعون إن "هذه المؤسسة قتلت احلامهم في ايجاد لقمة عيش بسيطة"، ويعتبر اخرون أن "هذا الملف يتداخل حتى في ملفات الارهاب التي تضرب البلاد، حيث ان جزءا من حل ملفات الارهاب هو ايجاد فرص عمل للشباب".

ويواجه رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حيدر عبد الواحد عبد الحسين قرارات قضائية قد تغير من مسار عمل هذه الجمعية في الأيام المقبلة.

يحدث هذا بينما تستمر شكاوى الفلاحين والمختصين من الجمعيات بسبب "فسادها" وتحويل المؤسسة الى مشاريع استثمارية خاصة بعوائل معينة ضمن الجمعية.

واثناء كتابة هذا التقرير، وجهت وزارة الموارد المالية، نداء دعت خلاله القطاعات المستهلكة للمياه الى ترشيد الاستهلاك، فيما حذرت من موجة جفاف غير مسبوقة تنتظر البلاد، مستدلة بالتنبؤات الجوية التي تشير الى ان الخريف الحالي سيكون خريفا جافا مما سيزيد من التهديدات بشأن الزراعة الشتوية وينذر بموجة جفاف للموسم الرابع على التوالي.