بغداد اليوم- بغداد

اعلنت شركة آور العامة، اليوم الاثنين، اقامتها دعوى قضائية ضد وزارة النفط لاستحصال المبالغ المترتبة بذمتها.

وقال حيدر سهر الحسيناوي مدير عام شركة اور، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة اقامت دعوى قضائية ضد وزارة النفط (الشركة العامة للمشاريع النفطية) بسبب عدم دفع المستحقات المالية المترتبة بذمتها والبالغة مليارين وثلاثمائة مليون دينار  حيث تم تجهيز الشركة المذكورة بمنتجات الشركة من القابلوات الكهربائية وفق العقد الموقع بين الطرفين ذي العدد ٥٥في ٢٠٢٠/١١/٢".

واضاف، أنه "بالرغم من التزام شركتنا بكامل مفردات العقد وإكمال ما هو مطلوب وفق المدة الزمنية المحددة  لكن وللأسف الشديد ان الشركة العامة للمشاريع النفطية لم تلتزم بشروط التعاقد ولم تدفع ما بذمتها من مستحقات مالية ولمدة أكثر من سنتين بعد التجهيز والذي يعتبر أخلالا بالشروط التعاقدية الأمر الذي يتسبب بضرر كبير لشركتنا وأعاقة عمليات التطوير للخطوط الإنتاجية وشراء المواد الأولية وعدة أمور اخرى من أهمها ديمومة عمل الشركة التي كانت ولا تزال المساند الحقيقي لكافة الوزارات".

وتابع الحسيناوي، أن "شركة أور العامة تعتبر المورد الرئيسي لكافة الوزارات كوزارة الكهرباء والنفط وأستكملت تجهيز الكثير من العقود الكبيرة مع تلك الوزارات  الا أنه يلاحظ عدم ألتزام أغلب الوزارات بتسديد ما بذمتهامن مستحقات مالية الأمر الذي يعود بالضرر على الشركة والاقتصاد العراقي  مع التعامل بالنقيض  لبعض الوزارات مع القطاع الخاص والاستيراد المباشر والدفع  بالعملة الصعبة وبشكل فوري".

واشار الى أن "ذلك جعل أدارة الشركة تتجه بأتجاة القضاء العراقي لاسترداد مستحقاتها المالية".