بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الاقتصادي صباح علو، الاربعاء،  استحالة تمرير  اقرار قانون الأمن الغذائي الى السنة المقبلة، مبينا ان 2023 ستكون سنة تقشف بسبب عدم وجود المخصصات.

وقال علو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا توجد إمكانية لاستمرار العمل بقانون الأمن الغذائي الى السنة المقبلة 2023 بسبب عدم اقرار الموازنة في العام الحالي 2022 وعدم وجود اي شكل من أشكال التخصيصات".

وأضاف، انه "اذا كانت القوى السياسية متفقة على استمرار العمل بالقانون الى العام 2023 في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة سيؤدي هذا الأمر الى احداث خلل كبير جداً كما يدل على ضعف الإدارة وستكون التخصيصات المالية معرضة الى عمليات هدر وسرقة كبيرة".

وتابع علو، ان "المتضرر الأول من تأخير تشكيل الحكومة هو المواطن العراقي بالدرجة الأولى نظراً لعدم وجود استثمار في البلاد خصوصاً في ظل ارتفاع اسعار النفط ودخول ايرادات كبيرة الى العراق في هذا العام".

ودعا  الى "الإسراع باستثمار هذه الإيرادات قبل ان تتبخر وتوجيهها الى تقليل نسبة البطالة والفقر ورفع المستوى المعيشي للمواطنين".