بغداد اليوم- بغداد
أكد الخبير الاقتصادي صباح علو، اليوم الاثنين،  استحالة اقرار قانون الأمن الغذائي خلال السنة المقبلة ، مبينا ان 2023 ستكون سنة تقشف لخلوها من المخصصات  المالية.
وقال علو في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا توجد إمكانية لاستمرار العمل بقانون الأمن الغذائي الى السنة المقبلة 2023 بسبب عدم اقرار الموازنة في العام الحالي 2022 وودم وجود اي شكل من أشكال التخصيصات".
وأضاف، انه "اذا كانت القوى السياسية متفقة على الاستمرار العمل بالقانون الى العام 2023 في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة سيؤدي هذا الأمر الى احداث خلل كبير جداً كما يدلل على ضعف الإدارة وستكون التخصيصات المالية معرضة الى عمليات هدر وسرقة كبيرة".
وتابع علو، ان "المتضرر الأول من تأخير تشكيل الحكومة هو المواطن العراقي بالدرجة الأولى نظراً لعدم وجود استثمار في البلاد خصوصاً في ظل ارتفاع اسعار النفط ودخول ايرادات كبيرة الى العراق في هذا العام".
ودعا علو الى "الإسراع باستثمار هذه الإيرادات قبل ان تتبخر وتوجيهها الى تقليل نسبة البطالة والفقر ورفع المستوى المعيشي للمواطنين"