بغداد اليوم-بغداد

يستمر الإطار التنسيقي في التأكيد على انعقاد جلسة البرلمان خلال الايام المقبلة فور اكتمال ترميمه وسط سخرية من اتباع التيار الصدري ووزير الصدر الذي يلوح بالعودة الى مقر البرلمان وإغلاقه.
 وفور انتهاء جلسة المحكمة الاتحادية العليا والتي اقرت بعدم قدرة المحكمة على حل مجلس النواب طالب الاطار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بانهاء تجميد البرلمان والشروع في الجلسة.
وأكد مقرر مجلس النواب النائب غريب عسكري، الخميس، انتفاء الحاجة لقرار تجميد عمل البرلمان بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا، مبينا ان المجلس سيحدد موعد جلساته بعد انتهاء عطلة زيارة الأربعينية.
 وقال عسكر في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "قرار تجميد عمل البرلمان انتفت الحاجة اليه سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الدعوى المقامة بحله".
 واضاف ان "الوضع السياسي لن يتحمل المزيد وهناك إجماعا سياسيا من اغلب القوى على ضرورة اعادة نشاط البرلمان لاجراء اللازم وحل الازمة".
فيما ذكر ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي،  في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "اعمال الصيانة لمجلس النواب أوشكت على الانتهاء وقريبًا سيصبح مبنى البرلمان جاهزًا لانعقاد الجلسات لذلك فإن انعقاد جلسة البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية ستكون بعد انتهاء الزيارة الأربعينية".
وأضاف انه "لا يمكن تعطيل عمل البرلمان اكثر من هذه المدة كما لا يمكن للبلد ان يبقى دون حكومة لديها الصلاحيات". 
 وسط تلك التصريحات تشير منصات التيار الصدري إلى الاستعداد لجولة قد تكون متزامنة مع انطلاق تظاهرات تشيرين لعودة الجمهور الى البرلمان.
فيما دعا وزير الصدر صالح محمد العراقي تحالف السيادة والحزب الديمقراطي والمستقلين الى موقف شجاع بإعلان استقالتهم من البرلمان ومقاطعة البرلمان.