بغداد اليوم- بغداد

حدد الخبير القانوني احمد العبادي، اليوم الثلاثاء، شرطين لاعتبار التسريبات الصوتية متوافقة مع القانون.

وقال العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المادة 40 من الدستور تضمن حرية الاتصالات والتسجيل الصوتي ولكن يجب ان  تكون بموجب  قرار صادر من القضاء او المحكمة".

وأضاف ان "الشرط الثاني هو ان يتم اثبات بان صوت المتهم هو ذاته بتقرير من الادلة اي بمعنى غير مفبرك"، مشيرا الى ان "التسريبات الصوتية التي ظهرت لبعض المسؤولين لا يترتب عليها آثار قانونية وفق القانون العراقي كونها لا ينطبق  عليها الشرطين السابقين".

وبحسب مراقبين فأن التسجيل الصوتي دون اذن قضائي او من صاحب المجلس ذاته يعتبر خيانة للأصول والاخلاق العراقية والعربية المتعارف عليها.