بغداد اليوم – بغداد
علق الخبير القانوني ، سالم حواس، اليوم الثلاثاء، على التسجيلات الصوتية المنسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مشيرا الى، ان "التسجيل الصوتي، لا يؤخذ به الا بأمر من القضاء قبل تسجيله".
وقال حواس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اهمية التسجيل الصوتي في الاثبات الجنائي لا يعدو كونه قرينة قانونية وليس دليلاً قاطعاً وكافياً  للإثبات والقرينة القانونية لا تساوي في قيمتها الثبوتية اعتراف المتهم او شهادة الشهود او المستندات الرسمية ".
وأضاف، ان "احكام المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ الحالي اشارت  الى وجوب استناد المحكمة عند اصدار الحكم الى قناعتها المستندة الى ادلة الشكوى من الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق وتقارير الخبراء والقرائن والأدلة الأخرى ".
وبين، ان  "تقدير قيمة التسجيل الصوتي في الإثبات يستلزم تعزيزه وتعضيده بأدلة او قرائن أخرى ومدى قناعة المحكمة المختصة بأنه يصلح أن يكون سنداً وسبباً  للحكم بحسب ظروف وحيثيات كل شكوى ودعوى ".
وتابع، ان "محاكم الجنايات او الجنح حسب الاحوال تستند في إثبات الجرائم التي تنظرها الى ما يقدم أمامها من تسجيلات صوتية منسوبة لاشخاص ولأصوات سجلت بناء على قرارات  صادرة من القضاء".
وأوضح، أن "الإثبات من خلال التسجيل الصوتي في العراق يخضع لمجموعة قواعد وضوابط قانونية واخرى قواعد وضوابط فنية اما القانونية تتطلب ان يكون التسجيل قد جرى بأمر قضائي سابق".
وأشار الى، انه "لا يكون التسجيل قد تم باستخدام اي وسيلة من وسائل الاكراه والحيلة واما الضوابط الفنية فأهمها ان يكون المقطع الصوتي خالياً من القطع والدمج والتركيب والتلاعب والاضافة وان يثبت عائديته لشخص المتهم من خلال ارسال المتهم مع التسجيل الصوتي الى خبراء الادلة الجنائية".