بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، عن احتمالية اخفاق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في عقد جلسة الحوار في القصر الحكومي، بين الكتل والأحزاب.

وقالت المصادر، لـ (بغداد اليوم)، إن "جلسة الحوار المؤمل عقدها، يوم غد الاثنين، مهددة بالتأجيل، بسبب وجود مقاطعة من بعض الأطراف السياسية وعلى رأسها التيار الصدري، كما ان بعض الأطراف الحليفة للتيار لم تحسم امر مشاركتها في الاجتماع حتى الساعة".

وبينت أن "مقاطعة الاجتماع من قبل التيار الصدري، وكذلك حلفاءه في تحالف السيادة والديمقراطي كما حصل سابقاً سيدفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من جديد الى تأجيل جلسة الحوار الى موعد اخر، لحين ضمان حضور جميع الأطراف السياسية، لضمان نجاح الحوار".

 من جهته، كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاحد، عن وجود 4 مبادرات لإنهاء الازمة السياسية في العراق.

وقال العتبي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "موقف الاطار واضح وثابت في الترحيب بأي مبادرة تؤدي الى انهاء ازمة العراق السياسية على ان تكون وفق مبادئ الدستور والقانون"، مؤكدا بأنه "حتى الان تم طرح 4 مبادرات يتوافق الاطار معها في نقاط ويختلف في اخرى".

واضاف ان" اي مبادرة تطرح لإنهاء الازمة السياسية يجب ان يتم مناقشته من قبل البرلمان باعتباره يملك صلاحية المضي بها لأنه المعني بها وفق الدستور"، مضيفا بأنه "لا يمكن التوافق على مبدأ الانتخابات المبكرة او تغير قانون ومفوضية الانتخابات الا من خلال البرلمان الذي لم يعقد جلساته منذ اسابيع عدة".

وأشار العتبي الى ان" بداية حل الازمة هي بعودة جلسات مجلس النواب وطرح كل المبادرات على جدول اعماله وهو من يقرر المضي بأي منها".

وأكد بأن "أي اجراء مخالف للدستور لن ندعمه".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد أكد في وقت سابق من اليوم الاحد، ضرورة تضمين جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الموضيع التي لا يمكن ان تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها، و ابرزها تحديد موعد للإنتخابات النيابية المبكرة.

وكتب الحلبوسي في تغريدة له على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، أنه " يجب أن يتضمن جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: -

تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

- انتخاب رئيس الجمهورية.

- اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.

- إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 •

 - إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية. - إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

- تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

- إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصرة الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية

مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

- العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هجروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن. تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".