بغداد اليوم- بغداد
اكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، صلاحية رئيس وزراء تصريف الاعمال باقالة او التحقيق مع اي وزير.
وقال التميمي في تصريح ل(بغداد اليوم)، إنه "يجب ان نفرق بين الوزير العسكري والمدني فعند وجود مخالفة لاحد الوزراء اثناء تصريف الأمور اليومية فاذا كان الوزير عسكريًا فإن رئيس مجلس الوزراء مجلس يفتح تحقيقيا بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٧ واذا كان الوزير مدني يشكل لجنة تحقيقية بموجب قانون انضباط موظفي الدولة ١٤ لسنة ١٩٩١".
واضاف انه "اذا ثبت تقصير الوزير سواء كان عسكريا او مدنيا يحال الملف من قبل مجلس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية بموجب المادة ٩٣ سادسا من الدستور ولها اي المحكمة الاتحادية اذا ثبت لديها التقصير ان توصي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الوزير وفقا للقوانين النافذة".
وتابع التميمي انه "قبل ان تبت المحكمة الاتحادية يمكن لمجلس الوزراء ان يجمد عمل الوزير بالتصويت على ذلك لحين انتهاء التحقيق فإذا ثبت تقصيرية الوزير فيمكن لمجلس الوزراء تعيين بديلا عنه بالوكالة لحين تشكيل الحكومة الجديدة".
وأشار الى انه "يمكن لرئيس مجلس الوزراء سحب يد الوزير الذي يحقق معه لحين انتهاء التحقيق وفق قانون انضباط موظفي الدولة أعلاه".
ولفت الى انه "لا علاقة للبرلمان الحالي بالرقابة على حكومة تصريف الأمور اليومية وفق قرار المحكمة الاتحادية ١٢١ انما يتم الطعن في قرار حكومة تصريف الأمور اليومية أمام القضاء الإداري او المحكمة الاتحادية".
بغداد اليوم – الأنبار أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، اليوم السبت (10 تشرين الأول 2026)، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالتعامل والتداول بالعملة المزورة في مدينة الرمادي، وضبط 10,540 دولارا أمريكيا مزورا و8 ملايين و550 ألف دينار عراقي بحوزتهم. وذكرت
