بغداد اليوم _ بغداد

اوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هيثم الجبوري، اليوم السبت، بأن تصريحات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حول عدم تمكن الحكومة من الانفاق نهاية العام الجاري هو لانتهاء قانون الأمن الغذائي في نهاية شهر كانون الأول المقبل.

وقال الجبوري لـ (بغداد اليوم)، إن "انتهاء السنة الحالية يعني اننا نعود من بداية السنة المقبلة للصرف 12/1 وهذا يعني انه لامشاريع استثمارية جديدة ويتبقى تمويل المشاريع القديمة قيد التنفيذ بأسلوب الذرعة وحسب الإنجاز يتم الصرف"، مبيناً أن "البلد سيتأثر بعدم إقرار الموازنات وعدم استحداث اي مشاريع".

وجدد الجبوري "تأكيد الحكومة بتوفر الأموال لصرف الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية لهذه السنة والمقبلة لان صرف الرواتب غير مرتبطة بأي شكل من الاشكال بمسألة اقرار الموازنة من عدمه".

هذا وحذر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم السبت، من عدم استطاعة الدولة انفاق الاموال نهاية العام الحالي ما سيؤدي لتوقف مصالح الناس بسبب الازمة السياسية وتعطل عمل البرلمان الذي ادى لعدم وجود موازنة مالية للعام الحالي والمقبل.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة تابعته (بغداد اليوم)، "أدعو القوى السياسية الى الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية"، مجدداً "تأييده لمبادرة الحوار الوطني".
وأضاف أن "وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة ،وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه"، لافتاً إلى أن "نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة".

وتابع أن " فريق سياسي يعطل مؤسسات الدولة بالتظاهرات السلمية موضحاً أن "الدستور لا يتيح  تعطيل المؤسسات الدولة".