بغداد اليوم - متابعة

أطلق البنك المركزي العراقي خلال السنوات القليلة الماضية عديداً من المبادرات التنموية ووصلت إلى 18 تريليون دينار (ما يقارب الـ12.4 مليار دولار) من أجل إنعاش اقتصاد البلاد، الذي مر بظروف صعبة نتيجة أزمات بلاد الرافدين من الحرب على تنظيم "داعش" إلى انخفاض أسعار النفط التي تشكل نسبة كبيرة من الموازنة العامة.

وشملت مبادرات البنك المركزي العراقي قطاعات حيوية وفعالة تقترب من متطلبات المواطنين، لا سيما الإسكان والطاقة المتجددة والزراعية والصناعية، من خلال تمكين المواطنين من الحصول على قروض عبر المصارف الأهلية لشراء وبناء منزل سكني، فضلاً عن تمويله المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

التنمية الاقتصادية

وفي يونيو (حزيران) الماضي أعلن البنك المركزي العراقي استمراره في توفير التمويل اللازم لمبادراته التنموية، ورفع المبالغ المالية الخاصة بها لتصل إلى 18 تريليون دينار (ما يقارب الـ12.4 مليار دولار).
 

وبحسب بيان للبنك المركزي العراقي تأتي زيادة مبالغ التخصيصات المالية استجابة للنجاح الذي تحقق في المبادرات التنموية، التي أطلقها البنك لتمويل مشاريع القطاع الخاص المختلفة وقروض الإسكان.

وقال البنك إن هذه الزيادة ستسهم في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل البطالة عبر توفير فرص العمل، فضلاً عن المساهمة في دعم الجهود الحكومية المختلفة لمواجهة التغييرات المناخية.
 

يذكر أن المحفظة الاستثمارية التنموية للبنك المركزي العراقي تمثل دعماً حقيقياً ومحفزاً للنمو الاقتصادي بجانب الجهود الحكومية المختلفة.

دور كبير

أكد محافظ "المركزي العراقي" مصطفى غالب مخيف، في وقت سابق، أن "البنك لعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة الاقتصاد وتقدمه، إذ استهدفت مبادراتنا التنموية التي تجاوزت 17 تريليون دينار قطاعات فاعلة وحيوية، شاملة جميع شرائح المجتمع وفئاته".

وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان شمران الياسري إن "البنك اتجه منذ مطلع العام الماضي، بالتعاون مع وزارة البيئة، إلى استثمار مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في العراق، وبدأ العمل بتشكيل لجنة خاصة بالطاقة المتجددة، ليتم على أثرها موافقة محافظ البنك المركزي على إطلاق مبادرة بقيمة تريليون دينار".

وأضاف الياسري، في تصريح سابق، أن "البنك المركزي قرر أن تكون القروض الممنوحة بعمولة إدارية فقط، وتستهدف جميع قطاعات السكن والأعمال"، مشيراً إلى أن "إنشاء منظومة الطاقة الشمسية ستسهم في تحسين البيئة والتقليل من المخاطر.

اقتصاد وطني

مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري وصف البنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي بأنهما دعامة أساسية لبناء اقتصاد وطني حر، يقوي من دعائم الدولة العراقية ويدفع بها نحو عملية النمو والاستقرار الاقتصادي.

واعتبر النصيري أن بناء هذا القطاع على أسس علمية مع استخدام التقنيات الحديثة والاعتماد على أفضل الخبرات الوطنية يسهم بشكل كبير في برنامج التنمية والاستثمار، باعتباره الحلقة التمويلية الأولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية خلال السنوات الماضية ولغاية الوقت الحاضر.

ولفت إلى الجهود المبذولة في دعم وتحفيز الاقتصاد بالاستخدام الرشيد لأدوات السياسة النقدية والاستثمارات الآمنة والتطبيقات المرنة والمتوازنة مع المشكلات الاقتصادية المعقدة، التي عانى ويعانيها العراق وتأثيرات الانغلاق الاقتصادي والتضخم الركودي والمتغيرات في الاقتصاد العالمي، خصوصاً أزمات الغذاء والطاقة وجائحة كورونا والحرب على الإرهاب والحرب الروسية - الأوكرانية.

وأضاف أن احتياطات البنك المركزي الأجنبية بلغت 82 مليار دولار واحتياطاته من الذهب بلغت أكثر من 130 طناً، وهو الرابع عربياً والعاشر عالمياً، وأطلق مبادرات تمويلية تنموية لتنشيط الاقتصاد بتخصيص 18 تريليون دينار شكلت على مستوى الاقتصاد الكلي نسبة بحدود عشرة في المئة.