دولة القانون يؤشر ’خللا’ اقتصاديا في قانون الأمن الغذائي

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، اليوم الإثنين، عدم وجود اي تغيير في الواقع الاقتصادي منذ اقرار قانون الامن الغذائي.

وقال مخيف لـ(بغداد اليوم)، إنه "كان لنا موقف بالضد من اقرار قانون الامن الغذائي كونه حلًا ترقيعيا لا يتناسب مع حجم الأزمة التي يمر بها العراق".

وأضاف ان "تخصيصات الأمن الغذائي تم توزيعها في اتجاهات غير مجدية في معالجة الازمة "مشيرًا الى ان "دعم الزراعة في قانون الامن الغذائي كان جيدا في حال تم استثمار التخصيصات بالشكل الصحيح".

وتابع مخيف، ان "العراق يعاني من بطالة وقلة فرص العمل ومشاكل اقتصادية متراكمة منذ عام 2003 والى اليوم فضلًا عن عدم فعالية مؤسسات الدولة، كل ذلك لا يمكن حله بقانون الامن الغذائي الذي تشوبه كثير من المشاكل".

وصوت مجلس النواب في الثامن من حزيران الماضي، على قانون الامن الغذائي بحضور 273 نائبا.

ويهدف القانون الى تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.