بغداد اليوم - متابعة

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو الى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما بيّن أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف في تصريح للوكالة الرسمية، إن "سعر الصرف في الوقت الحاضر، باعتقادنا كسلطة نقدية، لا يوجد مبرر لتغييره"، موضحاً أن "تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف".
وأضاف أن "الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولا توجد خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف، سواء بعد 3 أو 5 سنوات، والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها".
وأكد أن "سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة؛ يفكر في تغيير سعر الصرف، ولكن حالياً لا يوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله"، موضحاً، أن"السياسة النقدية، من مميزاتها المرونة بشكل عام، وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد".
ياتي ذلك بعد أن قام عدد من القوى السياسية في العراق بتجديد الدعوة إلى تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، عبر إعادة القيمة القديمة له قبل ديسمبر/كانون الأول عام 2020، البالغة 1200 دينار للدولار الواحد، بدلا من القيمة الحالية البالغة 1458 دينارا.

وكشف عضو البرلمان العراقي أحمد الربيعي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، عن وجود ما وصفه بـ"حراك واسع لقوى سياسية باتجاه تغيير سعر الصرف، من خلال رفع قيمة الدينار وخفض سعر الدولار وإرجاعه إلى ما كان عليه أو سعر قريب من الرقم السابق، لكي يلمس المواطنون الأثر الإيجابي لذلك، وتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار الناتجة عن الأزمات والحروب التي يشهدها عدد من البلدان".
وكشف النائب عدي عواد، في حديث للصحافيين ببغداد، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لتخفيض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار".
وأعلنت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق من الشهر الجاري، تحقيق إيرادات نفطية، زادت عن 60 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأولى للعام الحالي 2022.
وتسبب انتعاش أسعار النفط عالمياً أخيراً، وبشكل غير مسبوق، بفائض مالي نقدي للبلاد، استطاعت من خلاله البلاد أن تستعيد عافيتها وتخرج من الأزمة المالية. وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح قد كشف، في وقت سابق، أن العراق يعيش في أفضل أوضاعه المالية، مستبعداً حاجة البلاد للجوء إلى الاقتراض الخارجي.
ويمتلك العراق احتياطياً نفطياً يبلغ نحو 145 مليار برميل، ما يعادل 17 في المائة من احتياطي الشرق الأوسط، و8 في المائة من الاحتياطي العالمي، وهو خامس أكبر احتياطي عالمي. لكن أرقام الحكومة العراقية تشير إلى امتلاكها احتياطياً مؤكداً يبلغ 153 مليار برميل.