بغداد اليوم- متابعة

حذّرت وزارة الزراعة من اتساع مشكلة التصحر في العراق، والتي تتعلق بأزمة المياه التي تسببت بانحسار الأراضي الزراعية، مؤكدة أن التصحر بات يُهدّد 55 بالمائة من مساحة البلد.

ومع تأثيرات التغير المناخي على العراق، فإنّ الجفاف الذي يعانيه من جراء قطع إيران روافد نهر دجلة، وتقليل تركيا التدفقات المائية نحو العراق بنهر الفرات، وضع البلاد أمام أزمة جفاف غير مسبوقة، أدت إلى تقليص المساحات الزراعية إلى النصف، وحرمان محافظات عدة من الزراعة بشكل كامل، وفقا للخطط الزراعية الموسمية التي تصدر بحسب وفرة المياه.

ووفقاً للمديرة العامة لدائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة راوية مزعل، فإن "انحسار الأمطار للموسم الشتوي 2021، وانخفاض إطلاقات المياه من دول المنبع، أدى إلى تقليل الخطة الزراعية، ما أدى إلى تصحر الأراضي في البلد بسبب انعدام إنتاجيتها"، مؤكدة في تصريح  أنّ "مساحة الأراضي المتصحرة في البلد بلغت نحو 27 مليون دونم، أي ما يعادل تقريباً 15‎% من مساحة البلد، ونحو 55‎% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر خلال الفترة المقبلة".

وأضافت أن "تحجيم التصحر يعتمد على الخطة الزراعية، وأن المساحات التي تخرج من الخطة تكون بسبب قلة الحصص المائية لها، ولا يمكن تحديدها دون انتهاء الموسم الصيفي"، مشيرة إلى أن "القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على الماء باعتباره العامل المحدد الرئيس للعمليات الزراعية وزيادة الإنتاج، وأن مشكلة التصحر تحتاج إلى تضافر جهود كبيرة من القطاعات ذات العلاقة، إذ إن الأمر ليس مقتصراً على وزارة الزراعة وحدها".

وعبرت عن أملها بـ"توفير التخصيصات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة".

ويرتبط ملف التصحر في العراق بملفات عدة، منها الملف المالي والفساد وما له من تأثيرات، وقال عضو الجمعيات الفلاحية بمحافظة واسط (جنوبا)، بدر الخزاعي، إن "التغلب على التصحر يحتاج إلى خطوات جريئة من الحكومة، تتمثل بالسعي للحصول على الحصة المائية من دول الجوار إيران وتركيا بالدخول في مفاوضات جدية معها"، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أنه "في حال توفرت المياه، فإن عودة الخطط الزراعية إلى ما كانت عليه في السابق، كفيلة بالسيطرة على ملف التصحر وانحساره".

وأشار إلى أن "الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة له أيضا تأثيرات كبيرة على الملف، من خلال تقليل التخصيصات المالية للوزارات، ومنها وزارة الزراعة".

ويعدّ العراق من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، في ظل ارتفاع نسبة الجفاف ودرجات الحرارة التي تتجاوز خمسين درجة مئوية في فصل الصيف.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر البنك الدولي من انخفاض بنسبة 20 في المائة في الموارد المائية للعراق بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.

ويحمّل خبراء البيئة الحكومات المتعاقبة جزءاً كبيراً من المسؤولية نتيجة عمليات جرف الغطاء الأخضر، وسوء إدارة أزمة المياه التي سبّبت موجة جفاف حادة، ويتحدثون عن ضعف الخبرات في التعامل مع تحديات التغير المناخي.