تعليق من خبير قانوني بعد منع نواب من دخول وزارة المالية

بغداد اليوم - بغداد
اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، صلاحيات اعضاء البرلمان في الدخول الى الوزارات والمؤسسات الحكومية والإجراءات المتخذة في حال منعهم من الدخول.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفقرة 5 من المادة 32 من النظام الداخلي للبرلمان سمحت لأعضاء مجلس النواب بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير العمل وتطبيق القانون، وهذا النص ينسجم مع المادة 61 من الدستور العراقي التي اكدت على الجانب الرقابي للبرلمان".

واضاف، ان "النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني لذلك لابد ان يطلع النائب على كل صغيرة وكبيرة في سبيل اداء عمله وتفعيل الجانب الرقابي على السلطة التنفيذية".

وتابع التميمي، ان "أي دائرة او وزارة تمنع النواب من الدخول يعتبر خللاً في الاجراءات ويحق للنواب الذين تم منعهم تقديم طلب الى رئاسة البرلمان حتى يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة في مساءلة الشخص او الوزير الذي قام بمنعهم وفتح تحقيق في الموضوع ويتم احالة المخالف الى المحكمة المختصة".