بغداد اليوم – بغداد

ردت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، على عضو مجلس النواب العراقي النائب " صلاح زيني " حول وجود شبهات فساد في فرع توزيع كهرباء ديالى.

وذكر إعلام وزارة الكهرباء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "توضيحاً على ما ذُكر من قبل عضو مجلس النواب العراقي، النائب "صلاح زيني" في صفحته الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي، بوجود شبهات فساد في فرع توزيع كهرباء ديالى، التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط".

وأضاف أن "ابواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة امام الجميع لممارسة اي دور رقابي وتؤكد شفافيتها بالعمل مع الجميع، وان على النائب المحترم تقديم الأدلة التي تثبت ما جاء بتصريحه حول وجود فساد في الفرع المذكور، وما يتعلق بوجود مفسدين، وعليه تحديد أسماءهم وسيكون القضاء العراقي المعروف (بعدالته ووطنيته) هو الفيصل الوحيد".

وتابع أنه "نأمل من النائب المحترم ومن خلال دوره التشريعي في قبة البرلمان العراقي، المطالبة بأطلاق تخصيصات مالية لصالح الكهرباء لتتمكن من المضي بأعمال مشاريعها الحاكمة والتي من شأنها ان تخدم المواطنين في جميع المحافظات، خصوصاً وان تعطيل الموازنات العامة يمثل تحدياً كبير لوزارة بحجم الكهرباء".

وأشار الى أن "محافظة ديالى، هي كباقي المحافظات العزيزة بحاجة إلى مشاريع فك أختناق الشبكة الكهربائية لمواكبة النمو السكاني فيها وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة، وبحاجة ايضاً إلى نصب محطات جديدة ذات سعات مختلفة، منها محطات تحويلية ثانوية 123 ك.ف ومحطات لتوزيع الطاقة الكهربائية 33/11ك.ف ومحولات قدرة وخطوط نقل للطاقة الكهربائية 123ك.ف و33ك.ف".

ولفت الى  أن "اموال الجباية اسهمت بشكل كبير في شراء المواد الحاكمة لفك أختناقات الشبكة الكهربائية في عموم مناطق محافظة ديالى وأجراء الصيانات الدورية والطارئة التي تحدث على شبكة التوزيع ومغذياتها"، مبيناً أنه "تستخدم أموال الجباية لشراء المواد الحاكمة ورفد الشبكة بمحولات التوزيع ذات سعات مختلفة، الى جانب بناء محطات جديدة لتوزيع الطاقة الكهربائية 33/11 ك.ف وأستحداث خطوط ومغذيات لتغذية الشبكة الكهربائية، وان اغلب المشاريع التي تم تشييدها في المحافظة هي من أموال الجباية وبالتعاون مع المحافظة من خلال خطة تنمية الأقاليم".

جدير بالذكر، ان أموال الجباية نُفذت من خلالها مشاريع أستراتيجية فعالة ومهمة في عموم المحافظة، منها تشييد ونصب محطات ثانوية جديدة لتوزيع الطاقة الكهربائية 33/11ك.ف ومحطات ثابتة ومتنقلة، اضافة الى تشييد العشرات من الخطوط والمغذيات المغذية لتلك المحطات المشيدة التي اسهمت في فك الاختناقات وأيصال التيار الكهربائي للمواطنين.

وان جميع مبالغ الجباية يتم استحصالها وفقاً لتعليمات تجهيز الطاقة الكهربائية وشروطها رقم 1 لسنة 1999 ويتم إيداعها في المصارف الحكومية بحسابات الفرع، وتخضع ايضاً للتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولا يمكن التصرف بها إلا وفقاً للقانون.