بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي 

ذكر تقرير أمريكي، اليوم الاثنين، أن انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية في العراق كان بمثابة صدمة لمراقبي اوضاع البلاد، مبيناً أنه التحول الجذري الأكبر في سياسات البلاد منذ هزيمة تنظيم داعش الارهابي. 

وقال موقع "War on the Rocks” الامريكي في تقريره الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، إن "مراقبو العراق بدأوا على الفور في التساؤل عما إذا كان هذا مجرد تهديد ويمكن عكسه ، أو ما إذا كان الصدر ينوي بصدق النزول إلى الشارع ومراقبة النظام السياسي العراقي ينهار".

واضاف أن "المحللون كانوا يحاولون دون جدوى تحديد دوافع الصدر منذ ما يقرب من عقدين من الزمن ، والدخول في الأساس المنطقي لهذا القرار صعب، لكن بشكل عام يبدو أن هناك نظريتين على الرغم من أنهما لا يزالان يهمسان في الغالب - فالصدر إما يقوم بمهمة ذكية للغاية لزيادة شرعيته لأنه لا توجد طريقة لاسترداد النظام الحالي أو أنه ارتكب خطأ سياسيًا فادحًا بالتنازل عن مبادرة لمنافسي".

وتابع ان "التأثير الفوري لقراره هو تمزيق التحالف الثلاثي بين الكتلة السنية والحزب الديمقراطي الكردي بزعامة البرزاني وحزب سائرون بزعامة الصدر، حيث يفرض قانون الانتخابات العراقي أنه في حالة الاستقالة يذهب المقعد إلى المرشح الأقرب للفوز نظرًا لأن القوة الصدرية في المناطق الشيعية، يجب أن تذهب جميع هذه المقاعد إلى مختلف الأحزاب الشيعية - حركة فتح، دولة القانون التابعة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي والقائمة الموحدة بين الوزراء السابق الوزير حيدر العبادي وحزب الحكمة بزعامة عمار الحكيم. كما ستحصل الأحزاب الصغيرة والمستقلون على بعض المقاعد نظرًا لأن الثلاثة الأولى من هؤلاء قد اتحدوا في كتلة تُعرف باسم إطار العمل التنسيقي".

واوضح التقرير انه "بافتراض أن أعضاء البرلمان الجدد يقسمون اليمين دون وقوع حوادث ، يجب على البرلمان العراقي بعد ذلك التحرك بسرعة لتشكيل حكومته التي طال انتظارها، تم انتخاب محمد الحلبوسي بالفعل كرئيس لمجلس النواب منذ أشهر ، لكن نائب رئيس مجلس النواب هو لأحد الصدريين المستقيلين ، لذا فإن هذا المنصب يحتاج إلى أن يتم ملؤه على الفور ، ومن المؤكد تقريبًا من قبل عضو في تحالف فتح"

ولفت الى ان"المهمة التالية ستكون بعد ذلك انتخاب رئيس، سيبقى هذا عنق الزجاجة في تشكيل الحكومة لسببين، أولاً على عكس جميع المناصب الأخرى التي تتطلب مجرد أصوات الأغلبية ، يتطلب انتخاب الرئيس أغلبية الثلثين ونصاب نصاب الثلثين كان عدم القدرة على تحقيق النصاب القانوني للتصويت الرئاسي حجر عثرة خلال الأشهر الماضية، ثانيًا هناك خلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة طالباني حول الرئاسة، ويشغل هذا المنصب حاليًا أحد نصير الأخير ، برهم صالح ومع ذلك ، لا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني - لا سيما مع خروج الصدريين  - الحزب الكبير الأكثر توحيدًا في العراق"

واشار الى إن "تشكيل حكومة دون موافقة مسعود البرزاني ، الرئيس السابق لكردستان العراق ، على مضض ، سيكون صعبًا للغاية. لذا فإن كل الأنظار ستكون على الشمال الكردي حيث يحاول المحاورون التوسط في صفقة بين الطرفين للتوصل إلى توافق حول ما إذا كان صالح يظل في الرئاسة ، أو أن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني - ريبار أحمد خالد بارزاني - يتولى المنصب على الرغم من أنه سيكون معقدًا من الناحية القانونية أن يظهر مرشح تسوية ثالث"

وتابع: ان "السؤال الأول المطروح هو من سيكون رئيس الوزراء من السابق لأوانه تسمية الأسماء على الرغم من تداول الكثير لكن معظم المصادر تتفق على أن إطار العمل قد قرر بشأن ثلاثة مؤهلات أساسية - يجب أن يكون سياسيًا ، وليس تكنوقراطيًا ، وشخصية قوية بما يكفي لقيادة فعالة ، ومقبولة من المجتمع الدولي بمعنى واشنطن ولندن وبروكسل وكذلك طهران وأنقرة ومجلس التعاون الخليجي، يستثني هذا الاختبار شخصيات مثل نوري المالكي ، وهادي العامري ، وفلاح فياض ، وعدنان الزرفي ، وكذلك رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي".

وقال ان المؤشرات الأولية تشير إلى أن "الإطار  يدرك التحدي الذي يمثله عمل الصدر عليهم ، وأن اتخاذ إجراءات لتعزيز الشرعية الدولية والتكامل سيكون على رأس جدول الأعمال بالطبع ، كثيرًا ما وعدت الحكومات السابقة بمحاولات الإصلاح ، ونادرًا ما يتم تنفيذها ، لذا فإن قدرًا قويًا من الشك - وحتى السخرية - أمر مفهوم بالتأكيد. والمبالغ الكبيرة من الأموال التي ينطوي عليها الأمر - الحكومة العراقية تتدفق بمليارات غير متوقعة من دولارات النفط ، بفضل أسعار النفط المرتفعة الحالية - بالتأكيد تثير الشكوك بناءً على التجارب السابقة بأن الأطراف الفائزة لن تكون قادرة على منع نفسها من نهب الخزينة لصالح القطاع الخاص".

واضاف انه لذلك ، يوجد توقع رؤية حكومة في وقت قصير نسبيًا في غضون شهرين تقريبًا. لكن يجب على الغرب أن يراقب بعناية مع وضع سؤال واحد في الاعتبار هل هذه حكومة تنوي الانقلاب على نفسها ، وترفض إجراء الإصلاحات اللازمة ، وتعزل نفسها عن النظام الدولي؟ أم هل ستدرك النخب العراقية أخيرًا أن التغيير مطلوب ، وتنفذ الإصلاحات اللازمة للاندماج في النظام العالمي ، بدءًا من البنية التحتية - المادية والتنظيمية - في الداخل؟

واجاب التقرير بأن "سؤال كبير ومعقد، لكن بعض المؤشرات ستكون بسيطة إلى حد ما، هل سيستخدم العراق فضلته في معالجة عجز الدولة عن توفير الكهرباء والمياه النظيفة لمواطنيها ؟هل سيتم تنظيم وجود البعثات التدريبية للولايات المتحدة والناتو وإضفاء الشرعية عليها؟ هل سيكون التقاط غاز الشعلة أولوية؟ هل سيقوم العراق بمحاولات جادة لمغازلة رجال الأعمال الدوليين ، بخلاف النفط والكهرباء؟وأخيرا ماذا عن الصدر والصدريين؟ على الرغم من خروجهم من الحكومة ، إلا أنهم لا يزالون جهات فاعلة جادة ولها حشد جماهيري كبير جداً في البلاد".