بغداد اليوم - بغداد

دعت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاثنين، لمساءلة وزير المالية علي عبد الامير علاوي حول سياسيته النقدية، و قضايا أخرى.

وقال عضو اللجنة محما خليل في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "سياسة علاوي النقدية اصابت الشعب العراقي بالضرر الكبير وزادت في معاناته، في كثير من تفاصيلها، ابتداء من تأخير لرواتب الموظفين والمتقاعدين، رغم الفائض المالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وانتهاء بملفات الفساد الكثيرة المتغلغلة في كثير من مؤسسات الوزارة، مثل بيع العملة ووضعية المصارف والبنوك، والإصرار على خفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي، فضلا الموازنة الاتحادية التي يجب ان تكون لكل العراقيين على الاطلاق".

واضاف ان "وزير المالية، مسؤولية كل الإخفاقات التي اصابت الوزارة، بعدم تأهيل البنوك، وكذلك عمليات تهريب العملة التي تجري على قدم وساق، اذ ان الوزير هو المسؤول الأول والأخير، ومن الضروري مساءلته من قبل مجلس النواب العراقي".

وأشار خليل الى "قيام الوزير بمعاقبة موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، بعدم ارسال الرواتب لهم، فلا يعقل ان يعاقب جزء اصيل من الشعب العراقي، وتحملهم لخلافات سياسية لا ناقة ولا جمل لهم فيها"، ولفت الى ان "هذه السياسة التي ينتهجها علاوي، مخالفة صارخة للقانون والدستور العراقي، الذي ينص في المادة 14 منه على ان العراقيين متساوين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، واشارته في المادة (15) / أولا ان لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة".

وتابع: ان "وزير المالية العراقي كبل العراق بالديون، عن طريق الاقتراض من دول العالم وصندوق النقد الدولي والتي القت بظلالها على المواطن"، مبيناً ان "الشروط التعجيزية التي كبلت العراق والتي كانت من نتائجها ان 50٪ من مشاريع الموازنة العامة لم تنفذ وهذا خطر ادى الى تحطيم سعر صرف الدينار العراقي، وعكس السياسة المالية للوزارة في طريقة ادارتها للملف المالي، فلا توجد اي دولة في العالم تقوم بتحطيم سعر عملتها الوطنية، مثل وزارة المالية العراقية بحجج وذرائع غير مقبولة".

واوضح، أن "خفض الدينار العراقي امام الدولار تم في مزاد العملة والذي هو تحت سيطرة جهات فاسدة تتاجر بقوت المواطنين وتقوم بتهريب العملة الاجنبية خارج العراق"، لافتاً الى ان "هذه الممارسات المالية أدت الى هشاشة السوق المالية العراقي رغم رفع العقوبات عن البلاد وقيامه بدفع ديون الكويت وارتفاع أسعار النفط ووصوله الى 90 دولار للبرميل الواحد، فضلا عن استقرار النظام الديمقراطي في العراق والتداول السلمي للسلطة".