بغداد اليوم - خاص

كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، عن الجهة التي ستحسم شرعية قانون الامن الغذائي لغرض تنفيذه خلال الأيام المقبلة.

وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لـ(بغداد اليوم)، ان "المحكمة الاتحادية العليا في العراق، هي الجهة التي سوف تحسم شرعية قانون الامن الغذائي لغرض تنفيذه خلال الأيام المقبلة، فهناك دعاوى كثيرة سوف تقدم ضد القانون امام المحكمة".

وبين الحمامي ان "تطبيق قانون الامن الغذائي، يحتاج الى حكومة كاملة الصلاحيات وليس حكومة تصريف الاعمال اليومية، وهذا الامر سوف يحسم من قبل المحكمة الاتحادية العليا، فهي الجهة الوحيدة، التي ستحسم شرعية هذا القانون او رفضه كما رفضت القانون الذي قدمته حكومة الكاظمي".

يذكر ان مجلس النواب، صوت بالموافقة على قانون الامن الغذائي اول امس الأربعاء، الأمر الذي خلف جدلاً ما بين مؤيد ومعارض لهذا القانون.