بغداد اليوم - اربيل

طلبت محكمة تحقيق أربيل، اليوم الاثنين، تأجيل دعاوى رفعها وزير النفط الإتحادي ضد شركات عاملة في الإقليم.

وقال مصدر في وزارة الثروات الطبيعية في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "محكمة تحقيق أربيل أكدت وجوب تأجيل عدد من الدعاوى المدنية التي رفعها وزير النفط الاتحادي على شركات النفط والغاز العالمية (IOCs) العاملة في إقليم كوردستان".

وأضاف أنه "في 19 أيار 2022، وبناءً على طلب وزير النفط في الحكومة الاتحادية، استدعت المحكمة التجارية (الكرخ) في بغداد، الشركات العالمية العاملة في إقليم كردستان، ومنها Addax،DNO ، Genel، Gulfkeystone، HKN، Shamaran، Westernzagros.

واستناداً إلى القانون العراقي، لا يمكن إجراء محاكمة مدنية أثناء إجراء تحقيق جنائي ذي صلة".

وتابع: "أصدر رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان في 4 حزيران 2022، بياناً دعم فيه دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان (رقم 22 لسنة 2007)، وفي 15 شباط 2022، حاولت محكمة في بغداد إلغاء قانون النفط والغاز لسنة 2007. وأعلن رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان أن محكمة بغداد لا تملك سلطة دستورية للقيام بذلك، لأنها لم تؤسس على أساس المادة 92 الفقرة ثانياً من الدستور الاتحادي، فيما تستند الدعاوى المقدمة من وزير النفط الاتحادي ضد الشركات العالمية إلى القرار غير الدستوري الصادر بتاريخ 15 شباط، مما يعني أنه ليس لهذه الدعاوى أي أساس دستوري أو قانوني".

 وأكد أن "قانون النفط والغاز لسنة 2007 يعد نافذاً، وستظل العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان بموجبه سارية، وبالتالي، تتمتع محاكم الاقليم   بسلطة تفسير قانون النفط والغاز لسنة 2007، ولا توجد محكمة خارج الإقليم لديها مثل سلطة كهذه".