المحاضرون بالمجان.. ملف يترنح بين الحكومة والبرلمان والمحتجون ينتظرون بوادر إنفراجة

بغداد اليوم – تقرير: محمود الحسيني

المئات من الملفات المرتبطة بحقوق شرائح واسعة من الشعب العراقي متعطلة أو معطلة، ومنها ملف المحاضرين والاداريين المجانيين، الذي خدموا البلد بإيثار عظيم وبصورة مجانية، ومجرد بعض الوعود التي تلقوها من مسؤولين لأجل غير مسمى.

وحساسية هذه المسألة مرتبطة بشريحة الشباب، بأخذ دوره في بناء البلد، بتربية الجيل الجديد، في وقت تشهد العملية التربوية في العراق تراجعا ملحوظا على كافة المستويات، وفي وقت ازدادت فيه الامية بشكل مخيف في بلد مثل العراق الذي يعد رائدا في القضاء على الامية منذ أعوام طويلة.

في أرقام صادمة وغير مسبوقة على مستوى قطاع التعليم في العراق في العالم الحالي، قال عضو نقابة المعلّمين العراقية ناصر الكعبي، إنّ الأمم المتحدة أبلغتهم بوجود 12 مليون شخص أمّي في العراق، وهو رقم يتجاوز ضعف الرقم السابق الذي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية في العام 2020، والمقدّر بنحو 5 ملايين شخص لا يجيدون القراءة والكتابة.

وحقّق العراق نهاية عام 1979 مراتب عالمية متقدمة في القضاء على الأمية، عبر حملات واسعة شملت جميع مدن وقصبات البلاد، عرفت باسم "القضاء على الأمية"، واستمرّت عدة سنوات، وحققت نجاحاً كبيراً.

وأضاف الكعبي، أنه "لا توجد أي تخصيصات مالية للجهاز التنفيذي لمحو الأمية"، لافتاً إلى أنّ "العراق يتّجه نحو الأمية، وليس محو الأمية".

ورغم خروج بعض المبادرات والقرارات الحكومية، بمنح حقوق هذه الشريحة، الا انه يبدو ان هناك تفاضل بين هذه الشريحة من محافظة الى أخرى.

ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الـ23 من تشرين الثاني الماضي، على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في 1 أيار 2020، أو قبل ذلك التأريخ، المذكورين بقرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021)، بالأجور المعتمدة في قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المعدل بالقرار (337 لسنة 2019)، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2022.

الى ذلك زودت وزارة التربية في 22-03-2021، اللجنة المالية النيابية بأعداد المحاضرين المجانيين في المحافظات تمهيداً لـ"تحويلهم إلى موظفين بعقود" في الموازنة المالية لعام 2021.

وطلبت اللجنة المالية النيابية من الوزارة تزويدها بجداول بأعداد المحاضرين الذين يعلمون مجاناَ في المدارس في كل محافظة على حدا، لترفق وزارة التربية في إجابتها على الطلب جداول بالأعداد وردت إليها من مديرياتها العامة في المحافظات "وحسب توصيات قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2020".

من جانبها، أشارت اللجنة المالية النيابية إلى أن "جميع المحاضرين المجانيين والإداريين سيتحولون إلى عقود".

يشار إلى أن عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي قالت، في وقت سابق، إن مبلغ ترليون دينار خصص في الموازنة المالية للعام الجاري كتخصيصات للمحاضرين المجانيين والموظفين بعقود والأجراء اليوميين مع وضع 500 مليون دينار تحت تصرف وزير المالية لتغطية الأعداد الأخرى من هذه الفئات عند الحاجة.

الا ان كل هذه المخاطبات ذهبت الى ادراج الرياح، ولم يشمل جميع المحاضرين لاسباب غير معروفة، ما دفع المحاضرين الى الخروج بتظاهرة كبيرة، اليوم الاثنين، امام وزارة المالية للمطالبة بإصدار أوامر إدارية بحقهم، اسوة بباقي اقرانهم في باقي المحافظات.

وقال احد المحاضرين، لـ (بغداد اليوم)، خلال تظاهرة لأقرانه امام وزارة المالية ببغداد، ان "مجموع محاضري العراق 280 الف محاضر، نحن الوحيدين الذين يتراوح عددنا 18 الف محاضر لم نشمل بالأوامر الإدارية، رغم عملنا على مدى ثلاث سنوات بدون امر اداري، وقمنا بسد النقص في المدارس".

وأضاف، ان "جميع الشروط مستوفية ومطابقة مع قضيتنا ، فضلا عن حصولنا على الموافقات الرسمية من وزارة التربية والمديرات التابعة لها وكذلك محافظة بغداد".

وتابع، ان "البعض خرج لنا وقال ان قضيتكم كانت بسبب خطأ اداري في محافظة بغداد، واذا كان خطأ هل من المنصف ان نتحمل نحن هذا الخطأ".

واكد "لن ننسحب الا بالحصول على كتاب يضمن حقنا مع اقراننا في باقي المحافظات".

وفي السياق ذاته، رأى محاضر آخر، ان اقرانه ظلموا، فهم لم يحصلوا على أوامر إدارية اسوة باقرانهم في محافظتي كربلاء والبصرة.

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "محاضرو واداريي محافظة بغداد 2020، ظلموا ، اذ لم تصدر بحقهم أوامر إدارية، في حين تم حسم قضية اقرانهم في في البصرة وكربلاء".

وأوضح "حصلنا على استثناء من امانة مجلس الوزراء، وشملنا بقرار 130 لمجلس الوزراء، وكذلك حصلنا على استثناء من محافظة بغداد ووزارة التربية ولم يتبق لنا الا وزارة المالية، مطالبا وزير المالية بـ "انصافنا حالنا حال باقي المحافظات".

من جهتها، قالت احدى المحاضرات "خرجنا بهذه المظاهرة للمطالبة بحقنا ولا نريد اكثر من هذا الحق، اذ استمرينا بالمحاضرات المجانية لمدة 3 سنوات، ومن الانصاف منح حقوقنا بإصدار أوامر إدارية وتخصيصات مالية اسوة بباقي زملائنا بباقي المحافظات".

وأكدت امتلاكهم "لموافقات من رئاسات الوزرات ووزارة التربية وبعض النواب الذين يساندون قضيتنا".

الى ذلك أوضح محاضر اخر، ان "محاضرو 2020 هم الفئة الوحيدة التي ظلمت ولم تأخذ حقوقها، رغم انهم باشروا بالمحاضرات المجانية بالشهر العاشر من عام 1019، وقدموا في الشهر الثاني من العام 2020".

وقال لـ (بغداد اليوم)، ان "رئاسة الوزراء شكلت لجنة خاصة بقضيتنا في 1/9/2021، الا ان المستغرب تم منح محافظتي كربلاء والبصرة، وتم تجميد قضيتنا بدون أي سبب مقنع".

وطالب المحاضرون بشمولهم بقرار 315 الخاص بهم، والذي يتضمن:

1-  شمول جميع المحاضرين والاداريين الى عقود بشكل شامل.

2- راتب حسب الشهادة.

3- ضمان راتب التقاعد.

4- سحب السلف عن طريق الماستر كارد.

5- الاجازة الاعتيادية ثلاث ايام بالشهر كحد أقصى وأيضاً الإجازة المرضية واجازة الامومة وغيرها.

6- يحق لموظف العقد إحتساب الخدمة.

7- يحق لموظف العقد إضافة الزوجية.

8- يحق لموظف العقد إكمال الدراسة.

9- يحق لموظف العقد التقديم على التقاعد بشرط إكمال خدمة 15 سنة.

10- التقديم على قطع الأراضي في حال فتح التقديم عليها.

11- يحق لموظف العقد العمل في القطاع الخاص كعمل ثاني.

12- يحق لموظف العقد رئاسة اللجان وان يكون عضواً فيها.

13- الاولوية في التعيين على الملاك الدائم.

14- يحق لموظف العقد المشاركة في الدورات التدريبية.