بغداد اليوم- بغداد

 يعتزم الإطار التنسيقي وهو الغريم التقليدي للتيار الصدري التوجه الى المحكمة الاتحادية للطعن بقانون الامن الغذائي المقترح من قبل مجلس النواب، فيما يؤكد أحد نوابه ان القانون سيؤدي الى هدر نحو 25 تريليون دينار من خزينة الدولة.

 وقال النائب عن الإطار احمد الموسوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الإطار والقوى المتحالفة معه لن يسمح باستغفال واستغلال الشعب العراقي من تمرير خلال قانون الأمن الغذائي".

 وأضاف ان "القانون الحالي يراد منه سرقة 25 تريليون دينار من خزينة الدولة وهو امر غير مقبول وسنتوجه الى القضاء عير المحكمة الاتحادية من اجل الحفاظ على المال العام".

 وأشار الى ان "سرقة أموال بهذه الكمية بذريعة تحقيق الامن الغذائي لتوزيع الطحين وغيرها من السلع تعد جريمة لا يمكن تمريرها وان القضاء هو الفيصل بين الجميع"، مبينا ان "أي قانون فيه جنبة مالية سيتم رفضه من قبل المحكمة الاتحادية العليا بسبب اعتمادها على قرارات سابقة صادرة من ذات المحكمة ترفض تشريع البرلمان لأي قانون يحمل جنبة مالية ويلزم الحكومة بصرف الأموال".