بغداد اليوم

كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، عن تفاصيل جواب وزارة المالية بشأن تثبيت حقوق المحاضرين المجانيين، مبينا ان كتاب المالية لم يتطرق لحقوقهم ضمن موازنة 2022.

 وقال سند في منشور على "فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم) اننا "نود اعلامكم بأن كتاب وزير المالية غير ملزم وهو بمثابة رأي، لا قرار ولا قانون، وعلى البرلمان تعديل بما يراه مناسباً للمصلحة العامة".

وأضاف ان "إقرار قانون الامن الغذائي يضعف امال إقرار الموازنة وعليه فان البرلمان ملزم في تضمين لدعم المحاضرين المجانيين من خلال دعم صندوق التقاعد بإطفاء ٥٠٪؜ من التوقيفات التقاعدية".

 وأشار الى ان "كتاب المالية لم يتطرق الكتاب الى استمرار تحويل المحاضرين والاداريين الى عقود بصورة مستمرة، بل تطرق لصرف فروقاتهم لعام ٢٠٢١ .".