بغداد اليوم- خاص

تتصاعد المطالب السياسية بتحسين واقع المصانع وانهاء الفساد فيها لمنع اهدار المزيد من الأموال في شراء المواد الغذائية المستوردة.

 وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري في تصريح لـ (بغداد اليوم) ان "الحكومة مطالبة بزياد المخصصات المالية لدعم قطاع الصناعة والتجارة وحتى الزراعة لتوفير الغذاء بدلا من اسراف تلك الأموال في شراء المواد الاستهلاكية".

وأضاف ان "انشاء المعامل بصورة صحيحة وتوفير فرص العمل سيؤدي الى انهاء ازمة البطالة وتوفير فرص العمل وغيرها من الازمات المرتبطة".

 فيما أشار النائب السابق نديم الجابري افي تصريح لـ (بغداد اليوم) ان "مصطلح الامن الغذائي يفسر بصورة مغايرة للواقع حيث لا يمكن توفير الامن في الغذاء دون انتاجه محليا على غرار دول الجوار".

 وأضاف ان "الدول المجاورة وهي بمساحات اقل من العراق ومعدومة مصادر المياه كالأردن والكويت تصدر البضائع والخضراء والمعلبات الى العراق في وقت لا تستطيع الحكومات المتعاقبة تحريك عجلة الإنتاج المحلي".