بغداد اليوم _ بغداد

اعتبر رئيس كتلة النهج الوطني النيابية النائب عن الإطار التنسيقي احمد طه، اليوم السبت، ان هناك صعوبة بتمرير مشروع قانون مشابه لقانون الأمن الغذائي الذي الغته المحكمة الاتحادية في ظل أزمة عدم الثقة بين الأطراف السياسية مبينا إن الإطار التنسيقي اعترض على القانون لتضمنه عدة إشكاليات منها إشكاليات قانونيه وفنيه.

وقال طه لـ (بغداد اليوم)، أن "من الإشكاليات هي الجهة التي ستقوم بصرف الأموال سيما وان الحكومة هي الجهة المخولة بالصرف وهي حكومة تصريف أعمال أما الإشكاليات الفنية فتتلخص بعدم التوزيع العادل للثروة ضمن القانون وكذلك يتضمن القانون فقرة الاقتراض في الوقت الذي هناك وفرة مالية وكان الأجدر تضمين سداد الديون بدل الاقتراض".

وبين بان "الإطار التنسيقي لم يعترض على قانون دعم طارئ للغذاء كدفع مستحقات الفلاحين أو توفير مفردات البطاقة التموينية أو دعم قطاع الكهرباء فحسب لكنه تضمن إنفاقات بعيدة عن هذا العنوان كمشاريع تنمية الأقاليم وتعمير بعض المحافظات والتعويضات".

وأضاف ان "هذا الأمر اي مسألة التخصيصات جاءت لحساب محافظات على محافظات أخرى وهذا الأمر غير منصف وعليه نحن نعتقد انه من الصعوبة بمكان المضي بتمرير هذا القانون".