بغداد اليوم - خاص 

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الاثنين، إن الكتل السياسية الآن امام مسؤولية لغرض الاسراع بتشكيل الحكومة للمضي بارسال الموازنة العامة للعام الحالي بعد ان ألغت المحكمة الاتحادية مشروع قانون الأمن الغذائي. 

وقال الحمامي في تصريح لـ(بغداد اليوم )، إن "المواطن عندما انتخب برلمانا جديدا اراد المضي بانطلاقة جديدة تلبي طموحه، وان واحد اهم مسائل الطموح والحقوق هو تمرير الموازنة".

وبين أن "ذلك لما فيها سنويا من قرارات تخص تثبيت العقود وتوفير السيولة المالية للمحافظات، إضافة إلى الالتزامات المالية واجبة الدفع للجانب الإيراني التي كانت ضمن مشروع قانون الأمن الغذائي الذي تم إلغائه".

وأوضح: "نحن الآن امام مسؤوليتين اولها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وثانيا مطالبتها بالاسراع بارسال الموازنة سيما بعد التظاهرات الأخيرة لشريحة العقود التي كانت تطالب بالتثبيت او المضي بتوفير فرص العمل".