بغداد اليوم – بغداد

كشف النائب حيدر طارق الشمخي، اليوم الاحد، عن ارقام صادمة يتسببها قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون الامن الغذائي الطارئ للاقتصاد العراقي.

وقال الشمخي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "التقاطع السياسي بين الكتل يدخل البلد بأزمة اقتصادية وخدمية حقيقية وذلك لعدم امكانية اقرار الموازنة".

وأضاف انه "ضرب قانون الامن الغذائي اضاع  اضافة 7000  ميكا واط من الكهرباء للشبكة الوطنية، وتوزيع 12 وجبة غذائية للفرد العراقي بدل من 6 وجبات فقط"، مشيرا الى ان "القرار أضاع دفع مستحقات الفلاحين بواقع 800 الف دينار للطن الواحد فضلا عن دعم الزراعة من خلال توفير الاسمدة والمبيدات".

ولفت الشمخي الى ان "رفض القانون ضيع تخصيص مبالغ مالية لتبطين الانهر ومواجهة شحت المياه، و مبالغ لتنمية الاقاليم خصصت لمحافظات الوسط والجنوب حيث حصة النجف الاشرف قرابة 450 مليار، فضلا عن فقرة يجري الضغط لإضافتها في القانون تخص المحاضرين والخريجين".