بغداد اليوم - بغداد
حددت عضو تحالف الفتح النائب انتصار الموسوي، اليوم الثلاثاء، 3 أسباب مهمة تقف وراء عرقلة التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها في البلاد، فيما أشارت إلى إن إجراؤه سيكشف مفاجآت من العيار الثقيل.
وقالت الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المناطق المتنازع عليها ملف استغل للاسف من قبل قوى متعددة لتحقيق مغانم ومكاسب منذ سنوات طويلة من خلال خلق مبدا الضبابية لمنع معرفة عدد سكانها وكم هم النازحين والوافدين اليها".
واضافت الموسوي، انه "لو تم تنفيذ التعداد السكاني بشكل شفاف ومنصف في المناطق المتنازع عليها ستظهر مفاجآت من العيار الثقيل حيال قضايا كبيرة وحساسة للغاية تورطت بها شخصيات سياسية لاتزال حتى الان تحت جناح قوى وكتل وتحالفات كما انها ستظهر حجم القوميات في المناطق".
واشارت الى ان "هناك جهات متعددة تضغط وتعرقل طرح التعداد السكاني للتنفيذ سواء في المناطق المتنازع عليها او بقية المحافظات لاسباب متعددة ابرزها كشف ملفات مغلقة وسحب البساط ممن استغل هذا الملف لسنوات كما انها ستظهر حجم القوميات ناهيك عن كونه سيخلق بصمة في البعد الامني من خلال كشف من يسكن بدون اي اطار قانوني وهولاء بعضهم له دور سلبي في مسائل معقدة تتعلق بالامن والارهاب".
وتابعت، ان "التعداد هو المفتاح الذي سينهي سلسلة طويلة من المشاكل والتعقيدات التي استغلت للاسف من قبل البعض لحصد المغانم طيلة سنوات طويلة".
اما المحلل السياسي ربيع الزيدي، فقد اشار الى ان" قوى متنفذة اغلبها كردية تحاول ابقاء المناطق المتنازع عليها خارج دائرة التعداد لانها بمثابة صندوق اسود قد تغير المعادلة برمتها خاصة وان اغلب المدن ذات اغلبية عربية".
واضاف الزيدي، ان "بعض المناطق المتنازع عليها شكلت للاسف ملاذ لبعض الهاربين من وجه العدالة والمؤمنين بالفكر المتطرف وهذا ما يفسر تكرار الخروقات مؤكدا بان الملف استغل للاسف بشكل كبير بعد 2003 من قبل قوى متعددة لحصد المكاسب والمغانم".
وحددت وزارة التخطيط العام المقبل 2022 موعدا لإجراء التعداد السكاني الذي ارجعت تأخره لأكثر من 5 سنوات لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بتخصيص الأموال.