بغداد اليوم – بغداد
كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، تفاصيل الوضع الأمني في سنجار والعمليات العسكرية الجاريه فيه.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاخبار التي تتحدث عن سنجار لايعني مركز القضاء كون المركز تحت سيطرة الجيش وبشكل كامل منذ عام ٢٠٢١".

وأضاف ان "المناطق التي جاري الحديث عنها ثلاث مناطق وهي ناحية الشمال (سنوني) ومجمع خانصور ومجمع حطين (التسمية اليزيدية- دوكري) وهي تابعة الى قضاء سنجار اداريا وتقع خلف جبل سنجار باتجاه الحدود مع سوريا"، مشيرا الى ان "الجيش والقوات الامنية العراقية تعمل على تنفيذ خطة فرض القانون ومنع عصابات ما يسمى (اسايش يزيدخان) ومايسمى (حماية سنجار - اليبشه) من استمرار انتشارها في هذه المناطق كونها تقوم بابتزاز وتهديد المواطنين".

وأوضح المصدر انه "على مدى عدة سنوات تعرضت القومية اليزيدية الى تجريف متعمد وفق اجندات خاصة هدفت الى طمس هويتهم الحقيقية وتذويبها بين عدة اتجاهات ولذلك نجحت الافكار المنحرفة لحزب العمال الارهابي pkk من استغلال الظروف الاستثنائية وخاصة منذ عام ٢٠١٤ لأجل اللعب بعقول بعض الشباب اليزيدي والتغرير بهم بعقيدة كاذبة تدعي انتمائهم الى وطن اكبر يشمل اجزاء من سوريا وتركيا واستطاعت مجاميع pkk الارهابية ان تجند جزء من هؤلاء الشباب العراقي اليزيدي وتجعلهم يقاتلون ضد الجيش العراقي الذي يريد فرض القانون".

وأفاد ان "الجيش والقوات الامنية العراقية تعمل بمهنية عالية في خطة فرض القانون ضمن المناطق (مجمع حطين - مجمع خانصور) ولايريد اي تصادم مع اخوانه العراقيين اليزيديين"، مبينا ان "العصابات الارهابية ما يسمى (اليبشه) قامت مساء امس بالاعتداء على دورية للجيش العراقي قرب مجمع حطين ادت الى استشهاد جندي من اهالي دهوك واصابة جندي من اهالي البصرة".

وتابع ان "الجيش باشر بإجراءات فرض القانون في مجمع حطين وبشكل يتجنب فيه اي خسائر لكن العصابات الاجرامية اختبأت داخل منازل المواطنين وقامت بأطلاق النار وكذلك مجموعة من الارهابيين الاجانب pkk الذين اتخذوا من بناية احدى المدارس موقع لإطلاق القذايف والقنص ضد الجيش".

ولفت الى انه "بعد التأكد انهم ارهابيين اجانب وليسوا عراقيين قام صقور طيران الجيش بتلقينهم درس وانهاء وجودهم"، لافتا الى ان "الجيش وبسبب خوف الأهالي وبدء النزوح من مجمع حطين قام بإيقاف خطة الدخول الى مجمع حطين حفاظًا على المدنيين".

وأضاف ان "الجيش والقوات الامنية العراقية يعمل على استكمال باقي صفحات فرض القانون ضمن قاطع غرب محافظة نينوى وبشكل قانوني يمنع بموجبه اي جهة غير رسمية من حمل السلاح".