آخر الأخبار
خشان يطالب البرلمان بانهاء عضوية هيبت الحلبوسي بعد تعطيله جلسة انتخاب الرئيس وحنث اليمين إيران تؤكد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة: لن تكون الأخيرة الإدارة البدائية للنفايات والمخلفات الطبية في بغداد.. خطر آخر يهدد السكان المرور: تغيير اوقات الدوام أثبت نجاحه في تخفيف الزخم المروري اجتماع أمني ثلاثي رفيع يدعو لتنفيذ عمليات أمنية في مناطق الفراغ الأمني

الحلبوسي: تصفير الازمات يحتاج لقرار سياسي وإكمال الاستحقاقات الدستورية

سياسة | 19-04-2022, 11:45 |

+A -A

بغداد اليوم – بغداد

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، ان تصفير الازمات يحتاج الى قرار سياسي واكمال الاستحقاقات الدستورية.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أهمّ ما جاء في كلمة الحلبوسي خلال حضوره الاحتفالية التي أقامتها منظمة بدر بمناسبة الذكرى 41 على تأسيسها، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "أنطلق في حديثي من شعار حفل تأسيس منظمة بدر الـ 41 (من الصولة إلى الدولة)، و أقول ما زال الطريق إلى الدولة لم نصل إليه، على الرغم من أننا قدمنا التضحيات وبذلنا الغالي والنفيس من أرواح الشهداء الأبطال الذين أرادوا تأسيس الدولة واستحقاقاتها وأركانها"، لافتا الى انه "يجب أن نسعى جميعا جنبا إلى جنب للعمل على تقوية أركان الدولة ومؤسساتها، وأن يكون إيماننا بها، وأن تكون هي الحامية لجميع أبناء شعبنا من كلِّ المكونات والمحافظات العراقية".

واضاف: "نمرُّ بتحديات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولا يخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد"، مبينا انه "لا بدَّ من تصفير الأزمات للدول الشقيقة والصديقة والجارة، ويجب أن يكون العراق حاضرا ، وأن يفتح أبوابه لأشقائه وجيرانه".

وتابع ان "الكل مستعد الآن للتفاهم وتصفير الأزمات التي قد تكون كلفتها لاحقا عالية على أي دولة من الدول التي لا تواكب الحدث و تبادر الى تصفير مشاكلها ، وهذا يحتاج إلى قرار سياسي وإكمال الاستحقاقات الدستورية للدولة، وأن نمضي للعمل في مجلس النواب بشكل منتظم".

واشار الى ان "مجلس النواب يمضي الآن بتشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تقدمت به الحكومة، وبغض النظر عن الاعتراضات على شكلية إرسال هذا القانون لكن مضمون فقراته تبنتها القوى السياسية لايجاد حلول لمعالجة الاسعار و توفير متطلبات الشعب العاجلة من الغذاء و الدواء و الطاقة و مستحقات الفلاحين و الشروع بتقديم خدمات وذلك بالتنسيق مع الحكومة التي حددت تلك الاولويات"، مؤكدا ان "فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الشعبية التي يجب أن تنفذها الدولة".

واكد ان "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الآن في أروقة اللجنة المالية بمجلس النواب، وتعمل هذه اللجنة بجميع أعضائها على إكمال مناقشته؛ من أجل إقراره لينعكس إيجابا على الاداء".