بغداد اليوم _ متابعة

قد تفقد أوكرانيا ما يقرب من نصف اقتصادها هذا العام نتيجة للغزو الروسي، وفقا للبنك الدولي في تقرير نشر الأحد، قدر فيه البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يمكن أن ينخفض بنسبة 45.1 بالمئة هذا العام، على الرغم من أنه أشار إلى أن "حجم الانكماش سيعتمد على مدة الحرب وشدتها".

ومنذ بدء التوغل الروسي، دمرت مساحات شاسعة من البنية التحتية في أوكرانيا، حيث تضررت أو دمرت العديد من الجسور والأحياء. وقد تعرضت بعض المناطق، بما في ذلك الموانئ، للحصار، في حين تحولت الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد إلى ساحات قتال.

وكانت أوكرانيا مصدرا رئيسيا للقمح وزيت عباد الشمس قبل الحرب، لكن موسم الزراعة هذا العام تعطل بسبب القتال. ويواجه المزارعون أيضا صعوبة في الوصول إلى الآلات وغيرها من المنتجات الأساسية التي تصل عادة عبر موانئ البحر الأسود.

ودخل الاقتصاد الروسي من جهته بالفعل في حالة ركود، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 11.2 بالمئة هذا العام، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

ومن المتوقع أيضا أن تتضرر الأسواق الناشئة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بشدة، حيث من المتوقع أن تغرق دول مثل بيلاروسيا ومولدوفا وطاجيكستان في الركود هذا العام.

ونقلت شبكة CNN عن نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، آنا بجيردي، قولها في بيان "إن حجم الأزمة الإنسانية التي أطلقتها الحرب مذهل، الغزو الروسي يوجه ضربة هائلة للاقتصاد الأوكراني وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية".

وأضافت "تحتاج أوكرانيا إلى دعم مالي هائل على الفور لأنها تكافح للحفاظ على استمرار اقتصادها والحكومة تعمل لدعم المواطنين الأوكرانيين الذين يعانون ويتعاملون مع الوضع المتطرف".

ويقول وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو أن الحكومة لا تزال تعمل على الرغم من الحرب.

ولكن في مقابلة أجريت معه مؤخرا، قال لشبكة CNN إن حوالي ثلث اقتصاد بلاده لم يعد يعمل مع استمرار الفظائع وفرار ملايين الأشخاص كلاجئين إلى البلدان المجاورة.

وأضاف مارشينكو أنه اعتبارا من أواخر مارس، فقد ما يقرب من 3 ملايين شخص وظائفهم، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاقتصاد ربما يكون قد خسر بالفعل حوالي 565 مليار دولار، مشيرا إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية الأوكرانية.

وللحفاظ على الاقتصاد واقفا على قدميه، اعتمدت الحكومة على سندات الحرب، فضلا عن الطرق الأقل تقليدية، مثل جمع الأموال في العملات المشفرة وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

وقال الوزير "أعتقد أن الأرقام الحقيقية لإجمالي الخسائر الاقتصادية لن تكون واضحة إلا بعد الحرب"، مضيفا أن "السيناريو الأفضل هو إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن".