بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

اشار تقرير اعده موقع "المونيتور" الامريكي الى تأثر العراق بغزو روسيا لأوكرانيا بسبب اعتماده على المنتجات الزراعية للدول المتحاربة مثل العديد من الدول الأخرى، مسلطاً الضوء على التأثيرات الايجابية والسلبية على سوق العمل والنشاط والقطاع الاقتصادي بشكل عام في البلاد.

وقال التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم) ان "سوق النفط العراقي يشهد ازدهارا بعد أن قطعت عدة دول مستوردة للنفط الإمدادات الروسية".

واوضح ان "العراق تلقى طلبات شراء النفط من دول أوروبية في 3 آذار في أعقاب العقوبات الأوروبية والأمريكية على الاقتصاد الروسي، وهذا يمكن العراق من تعزيز وجوده في السوق الأوروبية التي بدأ يخسرها أمام روسيا منذ سنوات".

ولفت التقريرالى ان "إنتاج العراق اليومي يبلغ 4.26 مليون برميل يتم تصدير معظمها إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية. بينما يتم تصدير حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا إلى أوروبا وتشتريها إسبانيا واليونان وإيطاليا من بين دول أخرى"

تقدر الاستثمارات الروسية في العراق بأكثر من 10 مليارات دولار معظمها في قطاع النفط، وتعمل عدة شركات روسية في جنوب العراق وإقليم كردستان في حقول باحتياطي يبلغ 17 مليار برميل وتنتج حاليا أكثر من 500 ألف برميل يوميا، ومن أهم هذه الشركات شركة "لوك اويل" في حقل غرب القرنة 2 و غازبوم في حقلي بدرة و رونيفت في كردستان.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط لـ "المونيتور": "في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية تلقى العراق طلبات لشراء النفط من دول أوروبية وآسيوية وأميركية".

واضاف جهاد إن "الهيئة العامة لتسويق النفط (سومو) تناقش مثل هذه الطلبات لكن النفط العراقي يباع فقط للمصافي ولا يمكن المضاربة عليه في السوق".

بهذا الصدد قال نائب رئيس سومو علي نزار إن "النفط الروسي يضاهي جودة النفط العراقي وأن رفض بعض الدول شرائه بسبب العقوبات سيزيد من الطلب على النفط العراقي في دول أوروبا وشرق آسيا وبالتالي يحصل العراق على أموال أكثر مقابل نفطه الأمر الذي يفيد المركز المالي للبلاد".

وتابع موضحاً ان "الأزمة الروسية الأوكرانية قد تؤدي إلى خسارة العراق للأسواق الهندية والصينية اللتين تشتريان النفط الروسي بسعر يقل 30 دولارا عن خام برنت لا سيما بالنظر إلى أن العراق يصدر معظم نفطه إلى الصين والهند، وقد يواجه العراق الآن بعض المشاكل في حقل غرب القرنة 2 الذي تديره شركة لوك أويل الروسية"، مضيفاً أن "الطاقة التصديرية للعراق في أعلى مستوياتها الآن وأن زيادتها بمقدار 300 ألف برميل يوميا سيتطلب استثمارات ضخمة للغاية تستغرق أكثر من ستة أشهر".

على الصعيد الداخلي يعاني العراق من أزمة بنزين بسبب عدم وجود مصافي تكرير كافية تعمل في البلاد.

وقال حسين طالب مدير شركة توزيع المنتجات النفطية: "عندما كانت أسعار النفط أقل من 55 دولارا كنا نستورد برميل بنزين بسعر 50 دولارا أما الآن فهذا البرميل يكلف 110 دولارات وما زلنا نبيعه بنفس الأسعار المدعومة والتي تصل إلى 31 سنتًا للتر ".

وأشار إلى أن "العراق يستورد 16 مليون لتر من البنزين يومياً والحكومة تنفق حوالي 4 ملايين دولار يومياً لدعم أسعار البنزين وارتفاع أسعار النفط يزيد هذا المبلغ".

الى ذلك قال إحسان العطار مسؤول في وزارة النفط عضو في لجنة تنظيم التراخيص النفطية لـ "المونيتور" إن "نوعين من شركات النفط الروسية يعملان في العراق الشركات التي تعتبر المستثمرين الأساسيين في حقول النفط تتلقى عائداتها من النفط وتبيعه إلى المصافي العالمية. لكنه قال إن شركات النفط الثانوية "ستواجه مشكلة لأنها تتلقى أموالها بالدولار".

وأضاف أن "الشركات الروسية العاملة في العراق ستواجه مشاكل في توفير المعدات والتكنولوجيا التي يحتاجها العراق في حقوله النفطية بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا".

يذكر ان البنك المركزي العراقي دعا مؤسسات الدولة إلى عدم التعامل مع الشركات الروسية أو تحويل الأموال إلى روسيا من أجل حماية النظام المالي العراقي من العقوبات الدولية ويحق لمصرف التجارة العراقي تعليق المراسلات مع البنوك الروسية.

وقال عمر الربيعي الخبير الاقتصادي لـ "المونيتور": "يمكن للعراق توسيع وجوده في السوق الأوروبية والوقوف في طريق حصول المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى على فرصة الحصول على نصيب في أوروبا".

واوضح إن "العقوبات ضد روسيا ستستمر لسنوات بحيث يمكن للعراق استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في قطاع النفط وزيادة إنتاجه إلى 8 ملايين برميل يوميا بأسعار النفط الحالية".

وذكر التقرير الامريكي تأثير الازمة الاوكرانية على المواد الغذائية وقال ان "الأزمة الروسية الأوكرانية أدا إلى مضاعفة أسعار المواد الغذائية في العراق تقريبا نظرًا لأن البلاد تعتمد بالكامل تقريبًا على الواردات حيث دعمت الحكومة مواد أساسية مثل القمح والزيت بهدف خفض الأسعار في السوق المحلي".

لكن الربيعي أشار إلى أن شركاء تجاريين مثل إيران وتركيا يعانون اليوم من ارتفاع معدلات التضخم الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على المواد الغذائية العراقية المنتجة محليا بسعر أقل.

وختم التقرير لافتاً انه "إذا استمرت الحرب فإن الأمن الغذائي للعراق سيظل مهدداً لأن البلاد لا تستطيع أن تزرع ما يكفي من القمح والذرة والشعير والأرز، بسبب أزمة المياه بعد أن قطعت إيران وتركيا المياه ، وازداد التصحر وتراجع نسبة الأراضي الصالحة للزراعة".