بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

كشفت هيئة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن اعتقال وسجن المهندس الأسترالي، روبرت بيثر، من قبل السلطات العراقية يتعارض مع القانون الدولي، ويشكل اختفاء قسريًا، وربما اشتمل على أشكال من التعذيب.

وبحسب تقرير صحيفة "الغارديان" البريطانية الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فقد "اعتُقل بيثر وزميله خالد رضوان في بغداد في أوائل نيسان من العام الماضي بعد عودتهما إلى العراق لحل نزاع تجاري بين الحكومة وصاحب العمل الذي كان يعمل في المقر الجديد للبنك المركزي العراقي. حيث نشب خلاف ويعتقد انه اعتقل بسبب خلاف مع البنك المركزي".

واضاف انه "قد حُكم على كلاهما منذ ذلك الحين بالسجن لمدة خمس سنوات، كما أُمر بدفع غرامة قدرها 12 مليون دولار أمريكي بسبب مزاعم بأن شركته أنفقت أموالًا كان ينبغي أن تذهب إلى مهندس معماري ومقاول".

ولفت تقرير الغارديان ان" مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي اعتبرت أن اعتقالهما كان بمثابة احتجاز تعسفي، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم".

واشار تقرير الصحيفة البريطانية الى ان" القضية أحالت إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، حيث تلقى مزاعم بأن بيتر تعرض للبرد الشديد والتهديد بالقتل والإذلال وأشكال مختلفة من الإيذاء النفسي، وتم احتجاز بيثر في زنزانة [2x2 متر]، وبحسب ما ورد تم تعصيب عينيه واستجوابه والصراخ في وجهه وتهديده وسبه وعرضه على غرف التعذيب".

وتابع انه "في أول 12 يومًا من الاحتجاز، فقد السيد بيثر 15 كجم وأصيب بجفاف شديد، وإنه مُنع من أي اتصال بالعالم الخارجي خلال أول 19 يومًا من اعتقاله وسُمح له بالخروج لمدة ساعتين فقط".

وذكر التقرير أيضا أن "بيثر كان مترددا في الحديث عن تجربته في السجن خوفا من الانتقام".

وخلص التقرير إلى مصداقية تقارير الاستجوابات التعسفية والقسرية، حيث ورد بأن "بيثر أجبر على التوقيع على بيان باللغة العربية لم يفهم منه شيئًا، كما ورد إن السلطات العراقية حصلت على أدلة منه على الأرجح بشكل غير لائق وبعد تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب".

وقال بيان الهيئة الاممية في بيان: "يعرب الفريق العامل عن قلقه البالغ إزاء مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، التي تشكل انتهاكًا ظاهرًا للحظر المطلق للتعذيب وهو قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي".

واضاف البيان إن "الاختفاء القسري من هذا النوع كان شكلاً مشددًا بشكل خاص من الاعتقال التعسفي".

وذكر البيان إن "هذا الحرمان من الحرية، الذي يستتبع رفض الكشف عن مصير أو مكان الأشخاص المعنيين أو الاعتراف باحتجازهم، يفتقر إلى أي أساس قانوني سليم تحت أي ظرف من الظروف".

ولم تتلق الأمم المتحدة أي رد من الحكومة العراقية على هذه المزاعم، وهو أمر قالت إنه مؤسف.

كما وضح البيان "أن محاكمتهم تعرضت للشبهة"

ووضح: "ينظر بقلق إلى مزاعم أن أدلة بيثر تمت ترجمتها بشكل خاطئ للإشارة إلى الذنب، إنه حتى أثناء المحاكمة لم يكن لدى بثير ورضوان وضوح بشأن التهم الموجهة إليهما، حيث تم إسقاط التهم أثناء الجلسة واستبدالها بآخرين، في ضوء ما سبق، يخلص الفريق العامل إلى أن "انتهاكات الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة هي من الخطورة بحيث تمنح الحرمان من الحرية للسيدين بيتر ورضوان تعسفيًا".

وقال محامي بيثر، بيتر جريفين، إن "فريقه تواصل بالفعل مع الحكومة العراقية للحث على إطلاق سراحهما".

وقال "هذا قرار قوي للغاية". "وجدت الأمم المتحدة بعبارات لا لبس فيها أن اعتقال روبرت كان غير قانوني وتعسفي".