بغداد اليوم – تقرير: محمود المفرجي الحسيني

اشعل الخلاف حول ارجاع سعر الدولار الى سابق عهده، خلاف قانوني بين الخبراء، الذين رأى قسم منهم بان المحكمة الاتحادية لها السلطة بالبت بالموضوع، فيما رأى غيرهم بان المحكمة لا تتدخل بـ "السلوك" الاقتصادي للدولة.

يشار إلى أن قانون الموازنة للعام الماضي قد وضع سعراً جديداً للدولار بـ 1450 دينار، وهو قرار ولّد غضباً شعبياً كبيراً وأدى إلى غلاء واضح في الأسعار، فيما تذرعت الجهات الحكومية بأن الغرض منه هو سد العجز وتأمين رواتب الموظفين، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وفق ما نصت عليه الورقة البيضاء.

بعد هذه التداعيات وبعد تشكيل مجلس النواب المنتخب الحالي، طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، بارجاع سعر صرف الدولار الى سابق عهده.

الى ذلك استضاف مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، في جلسته الثانية من الدورة الانتخابية الخامسة، وزير المالية علي علاوي، وناقش سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية، وذلك بحضور 288 نائباً.

وبحث المجلس مع علاوي، تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار، على السوق، وتضرر شريحة الفقراء ومناقشة الدين العام والسياسة المالية لوزارة المالية والمعالجات المطروحة.

وأستعرض علاوي، في شرح مفصل "أسباب تغيير سعر الصرف وعلاقته بالإصلاح الاقتصادي والذي كان وفق دراسة مستفيضة شاركت فيها جهات معنية ولم يكن قراراً فردياً من قبل وزارة المالية"، مشيراً إلى أن "تغيير سعر الصرف آنذاك كان على خلفية تدهور أسعار النفط العالمية بتأثير جائحة كورونا وتراجع حجم صادرات النفط العراقي وبتقدير صندوق النقد الدولي، بلغ (4.9) % فضلا عن عدم إقرار موازنة عام 2020 بسبب استقالة الحكومة، الأمر الذي أدى إلى أزمة مالية خانقة حال دون سداد رواتب الموظفين والمتقاعدين، مما دفع مجلس النواب الى تمرير قانوني تمويل العجز بمبلغ 27 تريلون دينار".

ولفت وزير المالية، إلى أن "موازنة عام 2021 التي وضعت وفق خطط إصلاحية ساهمت في وضع الحلول ومعالجة الوضع المالي والعمل على تطوير الإستراتيجية المالية طويلة الأمد من خلال تقديم الورقة البيضاء التي أعادت التوازن للاقتصاد العراقي ووفرت الاستقرار الاقتصادي لذوي الدخل المحدود وتصحيح الاستثمار المحلي".

هذا الامر اشعل خلاف قانوني بين الخبراء، الذين ناقشوا بمدى صلاحية القضاء العراقي بحسم الامر، بين المطالبين بارجاع سعر الدولار الى سابق عهده، وبين الحكومة المتمثلة بوزارة المالية التي تصر على ابقاءه.

وحدد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الثلاثاء، مخالفات دستورية بقرار رفع سعر الصرف الدولار أمام العملة المحلية بما يتيح إمكانية الطعن بهذا القرار في مشروع قانون الموازنة المالية للبلاد في العام 2022.

وقال التميمي في بيان ، إن رفع سعر صرف الدولار في قانون الموازنة مخالفا للدستور ولميثاق العهد الدولي، وهذا القرار يمكن الطعن به وارجاعه للحكومة من قبل البرلمان وعدم تشريع قانون الموازنة.

وأوضح أن الصعود بسعر صرف الدولار الى 1450 دينارا يخالف المواد 30 و31 من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب وأيضا يخالف هذا الإجراء المواد 23 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بها.

كما أشار الخبير القانوني إلى أن قانون البنك المركزي بموجب قانونه 56 لسنة 2004 هو هيئة مستقلة بموجب المادة 3 من هذا القانون وأيضا تعليمات البنك المركزي لعام 2017 وبالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف واذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقرا.

وتابع بالقول إنه يمكن الطعن بهذا القانون اي قانون الموازنة إذا ما تم تشريعه من البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويمكن للبرلمان ان لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه الى الحكومة لتعديل لأن البرلمان يمكنه ذلك دستوريا كونه يمثل المجتمع وفق المادة 61 من الدستور وكذلك المادة 13 من قانون الإدارة المالية 6 لسنة 2019".

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق) النظر بالدعوى الخاصة باعادة سعر صرف الدولار لسابقه الى يوم 14 من شهر آذار الجاري.

وعقدت المحكمة في وقت سابق جلسة للدعوى المقامة بشأن اعادة صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للدينار العراقي الى سابقه بمقدار(120) الف دينار عراقي لكل 100 دولار.

واوضحت المحكمة بأنها قررت التأجيل لغرض تبليغ وزير المالية و محافظ البنك المركزي العراقي بالحضور في الجلسة القادمة.

واعلن البنك المركزي العراقي، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021.

يذكر أن جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، شهدت ارتفاعاً كبيراً، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.

اما الخبير القانوني سالم حواس، فكان رأيه مخالف تماما لرأي التميمي، حيث عدّ ، ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا بخصوص ارتفاع سعر الدولار ستكون توجيهية اكثر مما هي الغائية.

وقال حواس في بيان صحفي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية بخصوص رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي والتي سيتم النظر بها في يوم 14 من الشهر الجاري ستكون قراراتها توجيهية اكثر مما هي الغائية او تعديل لسعر الصرف او طعن بعدم دستورية القانون، لعدم وجود تشريع او قانون اصلاً او ما يسمى بالموازنة سوى مشروع قانون لم ير النور بعد لحد الان".

وأضاف، ان "المحكمة الاتحادية العليا لها الولاية العامة والمطلقة في الشأن القانوني والدستوري فيما اذا كان مخالفاً لمهامها بموجب احكام المادة 93 من الدستور الا انها تختص بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة في حين ان مشروع الموازنة وغيرها مازالت مشاريع قوانين وهذا يدخل ضمن اختصاص مجلس النواب اكثر من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا ".

واستغرب حواس "من طرح بعض الخبراء القانونيين الذين يذهبون بعيداً عن اختصاص المحكمة وقبل ولادة قانون الموازنة كونه مازال يمثل مشروعاً لقانون لم ُيطرح بعد كما جاء بتصريحاتهم بجواز الطعن به امام الاتحادية العليا".

وتابع "من غير الممكن بل من المستحيل ان تتخذ المحكمة قراراً بخفض سعر صرف الدولار الى سعر محدد ومعين لان ذلك ليس من اختصاصها من جهة ولكون الارتفاع والانخفاض لايتحقق  بقرار قضائي وانما من خلال القوانين الاقتصادية والعرض والطلب ومزاد العملة وقرار سياسي من جهة ثانية ، ولكون الطعن لم يرد على اساس قانون او نظام  وانما ورد على اساس مشروع قانون من جهة ثالثة".

وأوضح، ان "ذلك يخالف احكام المادة 93 /بند اولاً/  من الدستور اذا كانت الدعوى مؤسسة على اساس ذلك المشروع وبالتالي اعتقد  ان المحكمة ستوجه البرلمان والجهات ذات العلاقة بضرورة  خفض الدولار لحماية المواطن واصحاب الدخل المحدود كما ذهبت في العديد من قراراتها الى اسلوب التوجيه وحث البرلمان على ذلك".

وبين ذاك وذا، تبقى كلمة الفصل للمحكمة الاتحادية التي ستبت بالموضوع، ان كان بصالح المطالبين بارجاع سعر الدولار، او بصالح الحكومة المصرة على ابقاءه.