بغداد اليوم – بغداد

وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان بانه ديكتاتوري، فيما كشف عن نسبة الاقليم في الموازنة الاتحادية لكل عام، مشيرا الى ان الاقليم لم يستلم سوى 7%.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "الدستور أكد أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة التنفيذ، لكن هذا لا يعني أن تصدر المحكمة قرارات عبثية وغير دستورية، فالدستور يبقى أسمى وأعلى من القضاة".

ولفت إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية لم يستند لأي مادة دستورية، كما أن قانون النفط والغاز لا يتقاطع مع الدستور بل ملتزم به"، مبينا أن "قرار المحكمة لا يخص شخصا أو مرشحا، بل يؤثر على شعب كامل ويفرض عليه حصارا اقتصاديا، وهذا يعني عودة للديكتاتورية".

واكد "بما أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة، فهناك حلول أخرى، ومن بينها سن قانون النفط والغاز الاتحادي، كونه سيعطي كل ذي حق حقه، بما فيها المحافظات الجنوبية، لكن القوى السياسية تعرقل تمريره لأنه سيكشف زيفها وسرقاتها".

وبشأن موازنة إقليم كردستان، اوضح باجلان أن "الإقليم سيبقى يطالب بنسبته، وهي 17 بالمائة من قيمة الموازنة الاتحادية، وهذه النسبة أقرت منذ سنوات، لكن في الحقيقة لم يستلم منها سوى 7 بالمائة كل عام"، مبينا أن "هناك الكثير من مواد الدستور يجب أن تطبق أولا، حتى نلتزم بدورنا بقرار المحكمة الاتحادية".