بغداد اليوم- بغداد

قبيل مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2020، طلب البرلمان من ديوان الرقابة المالية الاتحادي تدقيق أعداد موظفي إقليم كردستان، وشكل لجنة لتقصي الحقائق حول نفط الإقليم وتصديره وعوائده، في الوقت الذي تطالب فيه أربيل بمليارات الدولارات، لتسليم بغداد حصتها اليوم من النفط.

وفيما تتهم جهات سياسية كردية، أحزاباً في بغداد بمحاولة التغطية على "فشلها" بإدارة حكم البلاد عبر هذه الإجراءات التي ترى أن هدفها عرقلة التفاهمات بين حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الإقليم، يتحدث أعضاءٌ في البرلمان عن "نفاد صبرهم على عدم التزام أربيل بقانون الموازنة الاتحادية الذي يشترط عليها دفع مستحقات تصدير النفط لبغداد مقابل حصتها من الموازنة".

ويقول عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان الاتحادي صادق حميد لـ (بغداد اليوم)، إن "الأزمة بين المركز وإقليم كردستان سببها عدم تسليم أربيل شركة سومو 250 ألف برميل نفط يومياً لتنزل مستحقاتها في خزينة الحكومة الاتحادية، مقابل دفع بغداد كافة مستحقات الإقليم من الرواتب والموازنة الاستثمارية"، مؤكداً أن "حكومة الإقليم ولحد الآن لم تسلم أي مبلغ لخزينة بغداد، وتصدر النفط بشكل فردي بكميات ومبالغ مجهولة".

ويضيف حميد: "كما أن هناك شكوكاً حول أعداد موظفي كردستان ومقدار رواتبهم غير الخاضعة لديوان الرقابة المالية الاتحادي"، مبينا أن "رواتب موظفي الإقليم بالأساس معزولة عن بقية المشاكل، وتحولها بغداد إلى أربيل بشكل مباشر، ولذا فمن الواجب تدقيق أعداد الموظفين هناك".

وأشار عضو البرلمان عن تحالف سائرون، إلى أن "مفاوضات ومحاولات جرت في الأشهر الخمسة الماضية للتوصل إلى حل نهائي لموضوع تصدير نفط كردستان وتسويقه عبر شركة سومو، لكننا وصلنا إلى نهاية 2019 ولم يُحل الموضوع"، مؤكدا أن "لوائح وتعليمات جديدة ستوضع في قانون موازنة 2020 لغرض تنظيم الأمور المالية بين بغداد وأربيل، ولا يمكن أن نسمح بذهاب نفط كردستان إلى جهة واحدة، كما أن المبالغ يجب توزيعها بالتساوي".

ولفت إلى "توجيه حكومة الإقليم دعوة إلى بغداد لاختيار لجنة تجلس مع نظراء لهم في أربيل لبحث مسألة تصدير النفط"، مشددا على أن "بحث هذه المشكلة يحتاج إلى لجان فنية مختصة من الطرفين في وزارة النفط والمالية وديوان الرقابة المالية".

"ائتلاف العبادي يعرقل نجاح عبد المهدي"

في المقابل، يتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان "أحزاباً معروفة للجميع، وأولهم ائتلاف النصر بمحاولة التغطية على فشلها في إدارة الحكم عبر عرقلة الاتفاقيات بين بغداد وأربيل كي لا تحسب كنقطة إيجابية لحكومة عبد المهدي".

ويقول باجلان في حديثه لـ (بغداد اليوم)، إن "العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم قطعت شوطاً كبيراً وتحقق تقارباً بين الطرفين، وهذا ما لا يروق للكتل والأحزاب السياسية التي لا تريد مغادرة هذه الملفات في هذا التوقيت بالذات"، واصفاً الإجراءات الأخيرة للبرلمان الاتحادي بأنها "محاولات لتقويض سلطة كردستان على النفط قبل إقرار الموازنة".

وأضاف، أن "هذه المحاولات تأتي أيضاً لعرقلة الاتفاقيات بين الاقليم والمركز، لكيلا تحسب ايجابية لحكومة عبد المهدي، وكذلك لتغطية فشل الاحزاب التي تقوم بها، في ادارة الحكم"، مبينا أنها: "أحزاب معروفة لدى الجميع وأولها ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي".

ويشير عضو الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، إلى أن "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن نفط اقليم كردستان غير دستوري، لأن الإقليم استخرج النفط وباعه حسب الدستور، الذي هو الفيصل بين بغداد واربيل"، مضيفاً أن "بغداد هي من وضع الدستور، وأربيل طبقته".

ويصر باجلان، على أن "متابعة النفط من اختصاص الحكومة وليس البرلمان الذي يأتي دوره بعد الاتفاق بين الحكومتين للأدلاء بموقفه أو الاعتراض في حال كان هناك ثغرات، اما الآن فليس من حقه التدخل".

حزب طالباني: تعاون الكرد مشروط

بدوره، يرى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول نفط كردستان، أو تدقيق سجلات موظفيه "أمر طبيعي"، مؤكدا على "ضرورة أن يطلع كل من لديه شكوكاً حول الأرقام الخاصة بموظفي الإقليم على الحقيقة".

ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان الاتحادي عدم وجود "أي اعتراض" لدى الكرد بهذا الشأن، مشيراً إلى وجود "نظام بايومتري يحتوي على جميع الكوادر الوظيفية في إقليم كردستان".

لكن ميرزا يشترط تقديم أربيل كافة التسهيلات للجان بغداد التي تتولى التدقيق وتقصي الحقائق حول موظفي ونفط الإقليم، بأن "تكون هذه اللجان مهنية وغير خاضعة للضغوطات السياسية، ولا تريد ممارسة المزايدات أو الدعايات الانتخابية على حساب حقوق مواطني كردستان".

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي قد وجه كتابا إلى ديوان الرقابة المالية في، 17 أيلول الجاري، طلب فيه تدقيق أعداد موظفي اقليم كردستان الذين تصرف لهم "بدل تعويضات الموظفين من الموازنة العامة الاتحادية".

ويوم السبت (21 أيلول 2019) شكلت لجنة النفط والطاقة النيابية، لجنة لتقصي الحقائق بشأن نفط الإقليم تضم 7 من أعضائها "على أن تقدم تقريرها إلى رئاسة لجنة النفط خلال مدة أسبوعين من تشكيلها".

ويأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة اقليم كردستان تعهدت بإرسال 250 ألف برميل من النفط ووضعها بحسابات شركة سومو وإرسال إيرادات المعابر الحدودية مقابل شروط"، مبيناً أن اول هذه الشروط "تسليمها مبلغ 24 مليار دولار، لتسديد ديونها التي في ذمة بغداد، وتخص الموازنات السابقة".