بغداد اليوم - بغداد

أكد الحزب الإسلامي، اليوم الأحد، أن قانون العفو العام بات مطلباً جماهيرياً بعد ارتفاع اعداد المعتقلين في السجون.

وقال نائب الامين العام للحزب عمار يوسف في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "سبق وان تمت المطالبة بتنفيذ قانون العفو العام مراراً وتكراراً ووضع ضمن أهم الاولويات السياسية التي تشكلت على اساسها آخر ثلاث حكومات في العراق، وتحديداً عن الابرياء الذين قبعوا في السجون زوراً وبهتاناً وبوشاية المخبر السري سيء الصيت".

واضاف ان "الامر شمل اغلب المحافظات وزادت الطين بلة احداث ما بعد حزيران 2014 لترتفع اعداد المعتقلين الى ارقام كبيرة ومغيبين بسبب الارهاب او الاعتقالات العشوائية او من أُخذ بجريرة غيره او بتشابه الأسماء".

وأوضح يوسف أنه "بات من الحتمي العودة الى هذا الملف وحصر الفئات المشمولة بالعفو على ان لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين او الذين يسعون في الارض مفسدين من القتلة وتجار المخدرات وعصابات الاختطاف والابتزاز"، معرباً عن "امله بالقضاء العراقي الذي يسعى رجاله الى تحقيق العدالة وإنصاف المظلوم وأخذ الحق من الظالم دون ضغوطات او اكراه، والتشديد على الفصل ما بين السياسي والقضائي تحقيقاً للعدالة وليكون الجميع امام الحق سواسيةً لا تمييز فيهم بين عراقي واخر".