بغداد اليوم-بغداد

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم السبت، القضاء باصدار كتاب منع سفر لوزير المالية لحين الانتهاء من مساءلته تحت قبة البرلمان، مؤكدا عدم حضور علاوي الى جلسة المجلس سابقة خطيرة. 

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اجتماعا موسعا حضره عدد من رؤساء الكتل السياسية والنواب, لاستضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخي , فيما امتنع وزير المالية علي عبد الامير علاوي عن الحضور, لمناقشة موضوع تهريب العملة وسعر صرف الدولار وتحكم بعض المصارف بمزاد العملة ووضع انجع الحلول لتخفيف تأثيرها على المواطنين". 

وطالب الزاملي بحسب البيان "الإدعاء العام بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً ، لمنع سفر وزير المالية علي عبد الامير علاوي لوجود عدد من الملفات بحقه ولحين حسم موضوع مساءلته عند حضوره خلال جلسة هذا الاسبوع واستجوابه في حال الامتناع، محملاً "وزارة الداخلية وجهاز المخابرات المسؤولية في حال مغادرته البلاد".

وأكد الزاملي ان "رئاسة واعضاء مجلس النواب مسؤولون قانونيا واخلاقيا وشرعيا بالدفاع عن حقوق الشعب ، باعتبارهم ممثلين عنه"، مبينا ان "طلب استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بطلب رسمي وقع عليه اكثر من 50 نائب، ، وان الاسبوع الحالي سيشهد انعقاد جلسة برلمانية طارئة لاستجواب الوزير"، منوها الى ان "اي جهة تسعى لتعطيل دور السلطة التشريعية والرقابية واهمة وان العمل جاري لمحاسبة الفاسدين".

واشار الى ان "الورقة الاصلاحية التي قدمها علاوي لم يتحقق منها شيء سوى الاضرار بالشعب وزيادة الفقر"، مؤكدا ان "عدم حضور علاوي الى مجلس النواب سابقة خطيرة ".

واوعز عضو هيأة الرئاسة بـ"تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات ومتابعة عمل البنك المركزي ، داعيا الحكومة الى معالجة السلبيات الناجمة عن تغيير سعر الصرف وارتفاع اسعار السوق"، مبينا ان "مجلس النواب سيتخذ كافة الاجراءات اللازمة حال عجزت الحكومة عن ذلك وسيكون ملزماً باستخدام صلاحياته الدستورية بعلاج اثار هذا الموضوع". 

وأضاف البيان انه "جرى خلال الاجتماع طرح الكثير من الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات من قبل السادة اعضاء مجلس النواب على محافظ البنك المركزي، وبدوره اوضح مصطفى مخيف السياسة النقدية للبنك المركزي والاسباب التي دفعت لرفع سعر صرف الدولار، والتعهد بمحاسبة المصارف الخارجة عن الضوابط والمتلاعبة بأسعار الصرف"، مطالبا الزاملي "ادارة البنك المركزي بتزويد مجلس النواب بالبيانات والمعلومات والتقارير الدورية حول مزادات بيع العملة، والعمل على تقويم السياسة البنكية في البلاد" .