بغداد اليوم – تقرير: محمود المفرجي الحسيني

عندما نستمع الى احاديث الخبراء الاقتصاديين، يعتصرنا الألم من حال البلد الذي يعد من البلدان الاغنى في العالم، لكن شعبه من افقر شعوب الأرض، بسبب عدم استغلال ثرواته لصالح شعبه، فضلا عن الفساد الذي استشرى في البلد، وتبديد ثرواته بشكل فاحش.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون ان يؤثر ارتفاع النفط في الأسواق العالمية إيجابا على الموازنة الاتحادية للعام الحالي، بشرط ان تقوم الحكومة المقبلة على استغلال هذا الارتفاع.

ولامست أسعار النفط، أعلى مستوياتها في سبع سنوات، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات واندلاع حرب بين أوكرانيا وروسيا.

وهذا ورجح محللون هذا الأسبوع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل نظرا لقوة الطلب العالمي، مشيرين إلى حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا كأحد أبرز مخاوفهم على الأسواق في عام 2022.

وقال ثلاثة محللين لمنتدى رويترز للأسواق العالمية إن أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية، وكذلك مع انتعاش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

وذكر جون فيل، كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة نيكو لإدارة الأصول في طوكيو: "الخطر الجيوسياسي الأكبر هو أوكرانيا. الاتجاه يبدو جيدا بشكل عام بالنسبة للسلع".

ما يزال ملايين العراقيين يرزحون تحت خط الفقر، رغم الثروات الهائلة التي ينعم بها العراق، والتي يمكن أن تجعله في مصاف الدول الأغنى في العالم.

ويأتي ترتيب العراق التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، حيث يحتوي على نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9% من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى.

ورغم ان العراق يمتلك ثالث احتياطي في العالم.. تعرف على حقول كبريت المشراق في العراق، الا ان ثرواته تبذير، ولم يتم استثمارها بسبب الفساد وسنوات الحروب والصراعات السياسية، وسط دعوات لتفعيل استغلال الموارد وإنعاش الاقتصاد العراقي.

وتبلغ نسبة الفقر في العراق نحو 24.8% وفق دراسة أجرتها الوزارة العام الماضي بالتعاون مع البنك الدولي، وهذا يعني أن نحو 10 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر.

وتتصدر معدلات الفقر، محافظة المثنى بنسبة 52%، وتليها محافظة الديوانية بـ 49%، وذي قار بـ48%، ثم تأتي بقية المحافظات تباعا بنسب مختلفة فيما وصلت نسبة الفقر إلى 40% كمعدل عام في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى، بحكم تأثرها بظروف الحرب على تنظيم داعش الارهابي، وما نتج عنها من تهجير وخراب.

وبلغت نسبة الفقر في العاصمة بغداد 13%، وفي إقليم كردستان 12.5%، أما في محافظات الوسط فتصل نسبة الفقر إلى 18%، وكانت كربلاء والنجف الأكثر تضررا بتداعيات جائحة كورونا بسبب اعتمادها الكبير على السياحة الدينية.

ويعد العراق من الدول الكبرى في إنتاج وتصدير النفط، حيث يمثل 90 في المئة من موارد الميزانية، لكن هذا البلد النفطي الكبير يعاني من أزمات كبيرة ونسب فقر وبطالة مرتفعة منذ الاحتلال الأمريكي في العام 2003.

يقول الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني، إن أي ارتفاع في أسعار النفط عالميا سيكون له أثر إيجابي على إيرادات الموازنة العامة، حيث أن هناك توقعات بأن يتم وضع تسعير للنفط في موازنة 2022، إن تم إقرارها، ما بين 55 - 65 دولار للبرميل.

وأضاف، أن "الموازنة ربما لا يتاح إقرارها، وستظل الحكومة تعمل بقانون الإدارة المالية وإدارة الدين العام رقم 6 لسنة 2013".

وتابع "يمكن أن تكون هناك فوائض مالية خلال الأشهر القادمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط يمكن أن تضم على العام المالي القادم 2023".

وأشار المشهداني إلى أن "العراق بالنسبة لتذبذب أسعار النفط يختلف عن بقية الدول النفطية، فحتى الآن لم يتم تأسيس صندوق سيادي في البلاد، حيث تم الحديث عن هذا الصندوق منذ العام 2012، لكن لم يتم إقراره بشكل رسمي، كما تعالت تلك الدعوات في الآونة الأخيرة والتي طالبت بإنشاء صندوق سيادي تحت أي مسمى، من أجل الاحتفاظ بالفوائد المالية المتحققة، أو تخصص له نسبة الـ 3 في المئة التي كانت مخصصة لتعويضات الكويت، هذا الأمر يحتاج إلى تشريع برلماني ونحن إلى الآن لم يكتمل لدينا النصاب البرلماني المطلوب لانعقاده.

من جهته وضع الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، سعرا مقترحا لموازنة العام 2022، وفقا لاسعار النفط.

وقال محمد علي لـ (بغداد اليوم)، ان "السعر برميل النفط المقترح في الموازنة، يجب ان يكون بين 50 و٥٥ دولارا للبرميل كون الاسعار ليست مضمونة ولكي لا تحصل هزات سلبية للموازنة".

وشدد على ضرورة "الحفاظ على تقديرات متشائمة لأسعار النفط واذا استقرت الاسعار على مستوياتها الحالية ستسد العجز المقدر في الموازنة دون الحاجة الى  الاقتراض".

وعبر عن إمكانية "صياغة موازنة تكميلية لتنفيذ، مشاريع استثمارية في الربع الاخير من السنة اذا توفر فائض نقدي".