بغداداليوم- بغداد

اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، الفرق بين الفراغ الدستوري والسياسي، فيما بين ان رئيس الجمهورية برهم صالح، سيستمر في أداء مهامه وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور، وذلك عقب إخفاق البرلمان في اختيار الرئيس الجديد.

وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، سيبقى يمارس مهامه، وفق قرار المحكمة الاتحادية (٥١) لسنة ٢٠١٠ الذي أكد استمرار رئيس الجمهورية في مهامه في حالة عدم انتخاب رئيس جديد". 

وأضاف أنه "ليس هناك ما يُعرف شعبياً بـ(الفراغ الدستوري)، لوجود البرلمان والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات"، مشيراً إلى أن "الشيء الموجود هو شغور المنصب لرئيس الجمهورية وهو يسمى فراغ سياسي وخلافات سياسية". 

وبشأن فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة مجدداً، أكد أن "ذلك يخالف المادة (٧٢) ثانيا من الدستور، والمواد ٢و٣ و ٤ و٥ من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ أن السقوف والقيود الواردة فيها هي غير قابلة للكسر، إلا بقرار من المحكمة الاتحادية، أو تعديل القانون (٨) لسنة ٢٠١٢". 

وتابع، أن "هذا القرار تطغى عليه الجوانب الإدارية أكثر من الدستورية والقانونية وهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، لأن المحكمة أجلت البت في دستورية احد المرشحين، وبالتالي قرارها عطل جلسة يوم (٧) شباط وقرارها القادم سلبا أو إيجابا بترشيح زيباري هو الذي يتيح للمحكمة الاتحادية تحديد موعد التصويت على المرشحين المسجلين".