بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي 

خيمت الشكوك والاقاويل حول تصويت برلماني مقرر لاختيار رئيس الجمهورية بعد أن أوقفت المحكمة العليا مؤقتا وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، المرشح الأوفر حظا للمنصب وأعلنت فصائل برلمانية قيادية مقاطعتها.

وقال تقرير اعدته وكالة الانباء الفرنسية فرانس برس وترجمته (بغداد اليوم) ان "قرارات عدم حضور جلسة يوم الاثنين تسلط الضوء مرة أخرى على الانقسامات السياسية في بلد مزقته الحروب ويعيقه الفساد المتفشي والفقر وسوء الحالة الاجتماعية".

وكانت الكتلة البرلمانية الأكبر التي يقودها رجل الدين مقتدى الصدر أول من قاطعها قائلة يوم السبت الماضي إنها "لن تحضر الجلسة المقرر عقدها وأعقب ذلك يوم الأحد مقاطعة تحالف السيادة المؤلف من 51 نائبا ويقوده رئيس مجلس النواب وحليف الصدر محمد الحلبوسي، بينما الطرف الثالث الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي إليه زيباري قال إنه لن يكون هناك أيضا لملء مقاعده البالغ عددها 31 مقعدًا وان ذلك من اجل مواصلة المشاورات والحوار بين الكتل السياسية".

واشار التقرير الفرنسي الى ان "قرارهم جاء بعد أن استشهدت المحكمة العليا بتهم فساد منذ سنوات ضد زيباري بوقف عمله" مضيفاً انه "قد تؤدي المقاطعات المتتالية إلى إلغاء جلسة يوم الاثنين أو تأجيلها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، والذي تم تحديده بثلثي المجلس المكون من 329 مقعدا".

يُذكر ان "التصويت الرئاسي المقرر في أعقاب الانتخابات التشريعية في تشرين الأول التي شابها نسبة مشاركة منخفضة قياسية، وتهديدات وأعمال عنف بعد الانتخابات ، وتأجيل حتى تأكيد النتائج النهائية في أواخر كانون الأول ومنذ ذلك الحين فشلت المفاوضات المكثفة بين الجماعات السياسية في تشكيل ائتلاف برلماني للأغلبية لتعيين رئيس للوزراء".

- مخالف للدستور-

اشار التقرير الى "ان زيباري كان واحدا من اثنين من المتنافسين الرئيسيين على منصب الرئيس إلى حد كبير المرشح الآخر من بين ما يقرب من 25 في المجموع هو الرئيس الحالي برهم صالح وهو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني منافس الحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان العراق".

وقالت المحكمة في تعليقها على قضية زيباري إنها "تلقت شكوى من نواب مفادها أن ترشيحه غير دستوري بسبب مزاعم الكسب غير المشروع"، مضيفة ان "التعليق كان مؤقتا بينما تنظر المحكمة في القضية".

وقالت أعلى هيئة قضائية في العراق إن "المشتكيين يعتبرون أن زيباري لا يفي بالمتطلبات الدستورية التي تنص على أن رئيس الدولة يجب أن يتمتع بسمعة طيبة ونزاهة".

واستشهدت المحكمة ب"إقالته في 2016 من منصب وزير المالية من قبل البرلمان بتهم مرتبطة بالفساد المالي والإداري، حيث يُزعم أن الأموال العامة التي تبلغ قيمتها 1.8 مليون دولار قد تم تحويلها لدفع ثمن تذاكر الطيران لتفاصيل الأمن الشخصي الخاصة به".

كما أشارت الشكوى إلى "قضيتين قضائيتين أخريين على الأقل مرتبطة به بما في ذلك عندما كان وزيراً لخارجية البلاد لفترة طويلة بعد سقوط صدام حسين في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003".

زيباري 68 عاما ، نفى دائما كل اتهامات الفساد.

وقال زيباري في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة "لم أدين في أي محكمة" حيث عادت التهم إلى الظهور جنبا إلى جنب مع التوقعات بأنه سيقضي على صالح.

-ليس مرشح تتوافق عليه الآراء-

وقال عضو برلماني من التيار الصدري لفرانس برس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الموضوع "انسحابنا هو رسالة للأكراد ولا سيما للحزب الديمقراطي الكردستاني للموافقة على مرشح واحد".

واضاف النائب موضحاً إن "زيباري ليس مرشحا توافقيًا".

بينما تزعم كتلة الصدر أن لديها مقاعد كافية لـ "حكومة أغلبية وطنية" ناشد إطار التنسيق الشيعي المنافس القوي المحكمة العليا للاعتراف بكتلتهم كأغلبية.

ورفضت المحكمة مطلبهم قائلة انها لا تستطيع الفصل الان لان الكتل النيابية قد تتغير.

"لا أحد يعرف كيف يكون في المعارضة"، قال المحلل السياسي العراقي حمزة حداد، مضيفاً "لكن الكل يعرف كيف يتقاسم الكعكة".