بغداد اليوم - بغداد

ردت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الاحد، على كتاب أمانة بغداد، و الوراد بشأن شمول مكاتب المحامين بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص باستيفاء الرسوم.

وذكرت النقابة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، ان "قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 107 لعام 1997 الخاص باستيفاء رسوم من مكاتب عدد من المهن  والذي وردت فيه عبارة المكاتب القانونية، لا تعني مكتب المحاماة".

واضافت انه "لا يمكن التوسع في النص، لا سيما في الأمور المالية، حيث لا رسوم بدون نص قانوني".