بغداد اليوم- متابعة

حث المشرعون اليابانيون يوم الثلاثاء حكومتهم على اتخاذ إجراءات ضد "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الصين"، الأمر الذي أدى إلى توبيخ سريع وغاضب من بكين.

ولم يصل القرار الذي أقره مجلس النواب الياباني إلى تسمية الصين، لكنه أعرب عن "القلق بشأن الظروف الخطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك انتهاك الحرية الدينية والاعتقال في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي التي يعيش فيها الأويغور والتبت ومنغوليا الداخلية وهونغ كونغ"، وكلها تحكمها الصين.

وجاء التصويت البرلماني قبل أيام من انطلاق أولمبياد بكين الشتوية في 4 فبراير.

أعلنت اليابان قرارا بعدم إرسال وفد حكومي إلى الافتتاح، في أعقاب خطوة أمريكية مماثلة أشارت إلى انتهاكات الصين لحقوق الإنسان.

وحث القرار الحكومة اليابانية على مواصلة تقييم وضع حقوق الإنسان في الصين والتعاون مع المجتمع الدولي لحماية الضحايا.

وجاء في القرار أن "حقوق الإنسان تحمل قيما عالمية وهي مصدر قلق مشروع للمجتمع الدولي".

وتنفي الصين مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ووصفتها بـ "كذبة القرن".

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بشدة القرار، ووصفه بأنه "حقير للغاية في طبيعته"، وشدد على أنه يتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وأضاف "هذا استفزاز سياسي خطير ضد الشعب الصيني".

وفي إشارة إلى العدوان والفظائع التي ارتكبتها اليابان في الحرب العالمية الثانية، قال تشاو إن اليابان "ليس لديها أي سلطة على الإطلاق لإبداء ملاحظات تعسفية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى".