بغداد اليوم – بغداد
اعلن رئيس حركة امتداد النائب علاء الركابي، اليوم الاحد، عن طرح مجموعة من الملفات على وزير الداخلية عثمان الغانمي، بينها ملف استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقال الركابي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "كنا في زيارة إلى وزير الداخلية في مقر الوزارة وتم خلال اللقاء طرح مجموعة من المحاور  من بينها ملف التهم الكيدية والدعاوى الخاصة بالمتظاهرين لدى مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب".

واضاف ان "المديرية تتخصص بالجرائم الإرهابية التي تهدد أمن البلد وليس من اختصاصها تنفيذ اوامر القبض والتحقيق بحق متظاهرين"، مشيرا الى انه "تم الطلب نقل القضايا إلى مراكز الشرطة والمحاكم المختصة للبت فيها وإغلاقها وفق القانون  وحصلت موافقة الوزير وأوعز بتوجيه مديرية الاستخبارات بنقل كل الدعاوي إلى مراكز الشرطة والقضاء ".

وافاد انه "تم طرح قضية استخدام القوة والعنف والتعذيب ضد المتظاهرين في أماكن الاحتجاز لترهيبهم و لانتزاع اعترافات تحت التهديد وبشكل يمثل إنتهاكا لحقوق وكرامة الإنسان، وفي ظل تقصير في أداء واجب الادعاء العام، كما تم طرح قضية إعتقال الشباب المتظاهرين بطريقة تروع عوائلهم وبدون حضور المختار، وأحيانا بدون اوامر إلقاء قبض قضائية أصولية "، مبينا ان "الوزير وعد بتوجيه فريق عالي المستوى من وزارة الداخلية لمتابعة هذا الموضوع بشكل مباشر".

ولفت الركابي انه "خلال اللقاء جرى طرح موضوع إصدار أوامر إلقاء قبض قضائية أصولية بحق ضباط ومنتسبين في وقائع تخص قتل المتظاهرين وتم إصدار كتب تأكيد عديدة على أوامر إلقاء القبض دون أن تنفذ مديرية الشرطة هذه الكتب ".

وتابع ان "الاخير اوعز بتوجيه كتاب رسمي قبل نهاية الدوام لهذا اليوم يوجه قائد الشرطة بتنفيذ الأوامر القضائية بحق ضباط ومنتسبي الشرطة المتورطين بجرائم ضد المتظاهرين ايا كانت الجهة التي ينتسب اليها الضابط أو المنتسب".

واشار الركابي انه "تم طرح ملف اللجان التحقيقية التي شكلت منذ بداية ثورة تشرين واصدرت اوامر إلقاء قبض بحق مسؤولين في الدولة ولم تنفذ"، منوها الى ان "الغانمي اوضح بان هذه اللجان استبعدت وزارة الداخلية من أعمالها وان كل هذه الملفات تم تسليمها إلى لجنة نيابية، وأن الدور الآن على النواب الجدد لإعادة متابعة هذه الملفات".

وبين ان "قضية استخدام القوة المفرطة وقوات مكافحة الشغب في فض الاحتجاجات طرحت خلال اللقاء وما صاحبها من إعتداء على المعلمين والتربويين وغيرهم وكذلك عوائل الشهداء ضحايا حريق مركز النقاء وحالة الاعتداء على الدكتور علاء ريسان وضرورة أن يتم محاسبة المنتسبين المتجاوزين"، لافتا الى "ضرورة التعامل بلين مع المحتجين كون الكثير من مدننا منكوبة ولا تتوفر فيها ابسط الخدمات والفئات المحتجة كثيرة ومطالبهم مشروعة حتى لا يحصل شرخ بين المجتمع والقوات الأمنية ".