بغداد اليوم- بغداد
عدّ، الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان لا يؤثر على المدد الدستورية.
وقال التميمي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان هو من القرارات التي تكون بناءً على طلب العريضة دون مرافعة ودون تبليغ الطرف الآخر ودون أن يمس اصل الحق وهو اقرب الى القرارات الإدارية".
وأضاف، ان "هذا الأمر يبقى معلقا لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، اما تأييده أو تلغيه تبعا لقرار الحكم النهائي".
وتابع أن "قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بات وفق المادة ٩٤ من الدستور، وهذا لا يؤثر على المواعيد الدستورية الا اذا صدر قرار بإبطال الجلسة الأولى وانتخاب هيئة رئاسة البرلمان".
بغداد اليوم - بغداد تزداد النقاشات السياسية داخل الأوساط العراقية حول شكل المرحلة المقبلة، ومعها تكثر التكهنات بشأن مستقبل رئاسة الوزراء وما إذا كان محمد شياع السوداني سيبقى لولاية ثانية. هذه التساؤلات تتقاطع مع حسابات مكونات الإطار التنسيقي، الذي يبدو
