بغداد اليوم-متابعة

أكد لبنان، الأحد 16 يناير/كانون الثاني 2022، أن اتفاقية توريد الغاز إليه، تنص على أنه مصري وليس إسرائيلياً، نافياً بشكل قاطع ما أورده إعلام إسرائيلي بهذا الخصوص.
جاء ذلك في بيان لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، تعقيباً على ما ذكرته قناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أمس السبت 15 يناير/كانون الثاني 2022، بموافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان.
الوزارة اللبنانية قالت إن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازاً إسرائيلياً، هو كلام عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً".
أضافت الوزارة أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه".
كذلك أوضح البيان أن الغاز سيمُر عبر الأردن، ومن ثم إلى سوريا، ليصل إلى محطة دير عمار، في شمال لبنان، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين.

كانت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، قالت إنّ الولايات المتحدة "وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد".
القناة كانت قد كشف في أكتوبر/تشرين الأول 2021 لأول مرة، أن الغاز المزود للبنان، ستشتريه مصر من إسرائيل، وسينتقل من حقل "ليفيتان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى العريش ثم طابا ومنها إلى الأردن وسوريا ثم إلى لبنان. 
إيصال الغاز من مصر إلى لبنان، جاء بعدما اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر ونظام بشار الأسد، في سبتمبر/أيلول 2021، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة تعاني منها البلاد. 
أعاد هذا الاتفاق الرباعي الحياة لـ"خط الغاز العربي"، بعد 11 عاماً على توقفه،  بسبب تعرض الخط لهجمات متكررة في سوريا بعد عام 2011.
يأتي اتفاق الغاز بينما يعاني لبنان منذ سنوات، من أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.
تنتج الشركة الوطنية للكهرباء (مؤسسة كهرباء لبنان) إمدادات محدودة للغاية، مما يترك الشركات والمنازل معتمدة بالكامل تقريباً على مولدات صغيرة مملوكة ملكية خاصة، ويقدر خبراء الطاقة ذروة الطلب اللبناني على الطاقة بنحو 3500 ميغاوات.
تُعد أزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.