بغداد اليوم - خاص

أكد الخبير في الشأن السياسي العراقي احسان الشمري، اليوم الأحد، ان الأمر الولائي الصادر من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بخصوص جلسة البرلمان الاولى لا يحسب للاطار التنسيقي.

وقال الشمري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل رئاسة البرلمان لا يحسب للاطار التنسيقي على حساب الاخرين، كما ان قرار المحكمة الاتحادية سيعيد حسابات القوى السياسية، ولكن لا يعني انه قرار نهائي بإلغاء الجلسة، بقدر ما هو تجميد لحين البت بالدعوى".

وبين أن "الأمر الولائي الصادر من قبل المحكمة الاتحادية العليا سيستثمر سياسيا بقضية البت بالحوارات واعطاء دفعة لها، خصوصاً ان القرار لا يحسب للاطار التنسيقي لان من رفع الدعوى (باسم خشان) يحسب لمعارضة الفائزين ومن القوى الثائرة على الاطار التنسيقي ويحسب كجهد للقوى المستقلة الحقيقية".

وأكد أن "هذا القرار سيستغل من الاطار التنسيقي ولكن لا يحسب له".